دعا مهنيو النقل السياحي الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب القطاعية في ظل استمرار تداعيات الجائحة، خاصة ما يتعلق بالخسائر المالية الناجمة عن فترة الإغلاق التي دامت مدة طويلة.
وأوضحت مصادر مهنية، في هذا الصدد، أن مهنيي النقل السياحي غاضبون من “الإقصاء” من خارطة طريق السياحة الرامية إلى استقطاب 17.5 مليون سائح، مؤكدة أنه لم يتم استحضار القطاع في تفاصيل العرض السياحي.
وأوردت الفعاليات ذاتها أن خارطة الطريق ركزت بالأساس على تعزيز حركة النقل الجوي وتدعيم استثمارات الفنادق، بينما يحتاج الناقلون السياحيون أيضا إلى دفعة حكومية لتجديد أسطول المركبات المتقادمة.
ووقعت الحكومة على اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.
وتتوخى خارطة طريق السياحة استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة وخلق 200 ألف منصب شغل جديد، مباشر وغير مباشر، في أفق 2026.
محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، قال إن “الانتعاش الذي تريد وزارة السياحة تحقيقه في السنوات المقبلة، من المفترض أن تركز فيه على جميع قطاعات السياحة، عوض الاقتصار على قطاعين فقط”.
وأضاف بامنصور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قطاع النقل السياحي يعاني من مشاكل عدة متراكمة منذ بروز الجائحة، منها ما يتعلق بتقادم أسطول المركبات في الوقت الذي تعاني فيه المقاولات النقلية من ضائقة مالية”.
وأوضح المتحدث أن “العديد من الشركات أفلست بسبب الأزمة الاقتصادية، فيما تعاني أخرى من ارتفاع مصاريف التدبير”، داعيا إلى “تعزيز أنشطة النقل السياحي بكل مناطق المملكة حتى يستفيد الجميع من عائدات السياحة”.
وتابع شارحا بأن “شروط الجودة والسلامة والمهنية أساسية في المجال، مما يستدعي ضرورة تحسين المقاولات من خلال مواكبتها في الأشهر المقبلة”، معتبرا أن “الميكنزمات المعتمدة في تدبير البرامج السياحية ما زالت قديمة ولم تواكب بعد التطورات العالمية المتسارعة”.
وزاد بأن “اللغة الفرنسية أصبحت متجاوزة في القطاع، وهو ما يتطلب مخاطبة السياح باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية للبحث عن أسواق جديدة، إلى جانب رقمنة قطاع النقل السياحي ودعم المهنيين وحذف الفوائد المرتفعة على المقاولات”.
المصدر: وكالات