أثار دخول مفوض قضائي إلى مقر مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، لإجراء محضر معاينة، جدلا كبيرا وسط المجلس في سابقة فريدة من نوعها، فما قصته؟
خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين.
الواقعة أثارت الانتباه إلى ملابسات هذه السابقة في المجلس، فمن استدعى مفوضا قضائيا إلى المجلس الذي يعتبر مؤسسة دستورية؟ ولأي غرض؟
مصادر من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كشفت لـ »اليوم 24″، ملابسات هذه الواقعة الغريبة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البرلمان المغربي.
تعود الواقعة إلى خلافات داخل مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في الغرفة الثانية. المجموعة تتشكل من ثلاثة أعضاء، وقع بينهم خلاف حول من يتولى منصب منسق المجموعة. فقبيل افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية، قام عضوان من المجموعة، هما خليهن الكرش، وفاطمة زوكار، باستدعاء مفوض قضائي إلى مقر المجلس لكي يقوم بإنجاز محضر يتعلق باجتماع للمجموعة داخل مكتب المجموعة في المجلس، كان غرضه اختيار منسق آخر، وفعلا حضر المفوض الاجتماع الذي لم يحضره العضو الثالث وهو لحسن نزيهي، الذي يتولى منصب منسق المجموعة.
وقام المفوض بتحرير محضر عن نتيجة الاجتماع الذي أسفر عن اختيار فاطمة زوكار، منسقة للمجموعة بدلا من لحسن نزيهي، وتم إرساله إلى إدارة المجلس على أساس الاعتراف بالمنسقة الجديدة. وحين توصلت إدارة المجلس بالمحضر كانت الصدمة، فكيف دخل المفوض القضائي لإجراء محضر معاينة في المجلس؟ وهل أدلى بهويته؟ وهل يحق له تحرير محضر داخل مؤسسة تمثيلية دستورية دون علم الإدارة؟ وهل يحق لفريق برلماني أو مجموعة برلمانية أن تستدعي مفوضا في سياق حسم خلافات.
لقد تبين أن المفوض القضائي دخل بصفته زائرا للمجلس، بعدما أدلى ببطاقته الوطنية، وقد جرت العادة أن أعضاء البرلمان يصطحبون معهم زوارا للمجلس، لكن الإدارة لم تكن على علم بأنه حضر بصفته المهنية.
وبينما رفض المجلس الاعتراف بنتيجة الاجتماع لكون اختيار منسق المجموعة يتطلب توقيع جميع الأعضاء بدون استثناء، وأبقت على الاعتراف بلحسن نزيهي منسقا، أثيرت تساؤلات حول مسألة المفوض القضائي.
في الكواليس يروج بأن وزارة العدل تتخذ إجراءا ضد المفوض الذي لم يكشف هويته، وربما هناك مسطرة تأديبية جارية في حقه من طرف الهيئة التي ينتمي إليها، كما طرح سؤال حول ما إذا كانت مؤسسة البرلمان ذات الطبيعية السياسية التمثيلية غير معنية بعمل المفوضين القضائيين؟
المصدر: وكالات