علمت هسبريس أن المفتشية العامة للمالية باشرت عملية تدقيق موسعة لدى مؤسسات ومقاولات عمومية بشأن اختلالات شابت مساطر وإجراءات فسخ صفقات عمومية، موضحة أن هذا التحرك استند إلى مؤشرات اشتباه تضمنتها إشعارات محولة من آمرين بالصرف حول تزايد حالات التراجع عن قرارات فسخ من قبل الجهات أصحاب المشاريع وسط تبريرات ملتبسة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الإشعارات الواردة على مصالح التفتيش حملت معطيات مهمة بخصوص تبريرات قرارات بالتراجع عن فسخ صفقات، مؤكدة أن مؤسسات ومقاولات عمومية عمدت إلى إعادة مراجعة مواقفها القانونية بعد استشراف الخسائر المادية والقانونية المحتملة عن الفسخ الأحادي، خصوصا بعد مبادرة شركات حائزة لصفقات لإجراء معاينات موثقة على يد مفوضين قضائيين لإثبات تنفيذ أشغال وتوريد تجهيزات وفق المواصفات المتعاقد بشأنها.
وأكدت المصادر نفسها طلب المفتشين من مسؤولي المشتريات والطلبيات في مؤسسة ومقاولتين عموميتين الاطلاع على وثائق ومستندات صفقات تعود إلى السنوات الثلاث الماضية، وكذا محاضر معاينة وتسلم مؤقت ونهائي خاصة بها، مشددة على أن مهام الافتحاص شملت أيضا ملفات تبليغ قانونية متعلقة بصفقات بعينها، شكل بعضها موضوع تراجع عن قرارات بالفسخ.
ورصد مفتشو المالية خلال مهام التدقيق الجارية تراكم صفقات معلقة لدى مؤسسات ومقاولات عمومية بسبب عدم استكمال أداء بعض الكشوفات، وعدم دفع مبالغ الاقتطاعات الضامنة لبعض هذه الصفقات.
وأكدت مصادر هسبريس أيضا عدم استجابة إدارات عمومية لشروط إلغاء أو تقليص الاعتمادات الملتزم بها في إطار صفقات استعجالية، بعد تخلفها عن إعداد محاضر تسليم مؤقت ونهائي وكشوفات حسابات ختامية، وكذا عجزها عن فسخ تعاقدات بصفة منفردة، أو عبر الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات والعقود، وعدم تعديل صفقات بالتخفيض من كمية الأشغال بناء على عقود ملحقة.
وتمسكت الجهات أصحاب المشاريع في ردها على استفسارات المفتشين بخصوص أسباب سحب قرار فسخ صفقات عمومية، بكون هذه القرارات تعتبر إدارية بالدرجة الأولى، وبالتالي يمكن التراجع عنها أو سحبها، طالما لم يترتب عن ذلك ضرر يلحق بالجهات المتعاقد معها، فيما حاصرت مصالح التفتيش مسؤولي مؤسسات ومقاولات عمومية بطلبات توضيح بخصوص استمرار قيام أسباب وتعليلات قرارات الفسخ الواردة على الآمرين بالصرف، بعد تراجعها عن تفعيل هذه القرارات.
وتوقف المفتشون عند عدم التزام مؤسسات ومقاولات عمومية بتوجيه “أومر الخدمة” إلى مقاولين ثبت إخلالهم بالتزاماتهم في إطار صفقات عمومية، وتخلفها كذلك عن توجيه إعذار قانوني بالامتثال داخل آجال محددة، علما أن التقيد بهذه الإجراءات يتيح الإعلان عن فسخ الصفقات بدون قيد أو شرط، مع إمكانية حجز مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.
وكانت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قد سرعت خلال الفترة الماضية تنفيذ إجراءات تصفية عدد كبير من ملفات صفقات عمومية معلقة، أي تلك التي تعذرت تسوية وضعيتها القانونية ومعالجة حساباتها المالية وفق بنود الميزانية العامة، خصوصا ما يتعلق باقتطاعات الضمان، التي تفرض من قبل أصحاب المشاريع على المقاولين والشركات المتعاقد معها.
المصدر: وكالات