مفتشية المالية ترصد استنساخ بحوث خارج ضوابط حماية الملكية الفكرية

وضعت عناصر من المفتشية العامة للمالية اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش نوعية همت التدقيق في صفقات خبرة أبرمتها 13 مؤسسة ومقاولة عمومية مع مكاتب دراسات واستشارة مغربية وأجنبية، فيما رصدت مهام التفتيش المنجزة تخصيص ميزانيات ضخمة لدراسات غير مستندة إلى موجبات الضرورة، مع تكرار المهام نفسها واحتكار بعض المكاتب صفقات محددة، رغم تحذيرات رئاسة الحكومة من التهافت غير المبرر على خدمات الخبرة الخارجية على حساب كفاءات الإدارات العمومية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير مفتشي المالية همت صفقات دراسات وخبرة “وهمية” كلفت المليارات، ما عزز الشكوك حول تورط مسؤولين وموظفين عموميين في التواطؤ من أجل إرساء صفقات على شركات بعينها، تبينت هيمنتها على صفقات في عدد من الإدارات العمومية، كما هو الحال بالنسبة إلى مكتب دراسة تكرر اسمه في قوائم المستفيدين من صفقات في خمس مؤسسات عمومية خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز مهام التدقيق التي استمرت لأسابيع في إدارات عمومية على جودة دراسات موضوع صفقات ضخمة، من خلال عينة شملها التحقيق، حيث توقف المفتشون عد افتقار دراسات لأي قيمة علمية مضافة، فيما بعضها لا تعدو أن تكون استنساخا لأعمال وبحوث أكاديمية ظلت حبيسة رفوف الجامعات، قبل أن تستغل من قبل مكاتب دراسات دون إذن أصحابها خارج ضوابط ومقتضيات حماية الملكية الفكرية؛ بينما تضمنت تقارير التفتيش ملاحظات بخصوص عدم توفر قاعد بيانات مركزية عمومية تضم عدد الدراسات المنجزة أو المواضيع والمجالات التي تناولتها.

وكشفت مصادر الجريدة عن فتح المفتشين ملفات صفقات حامت حولها شبهات بشأن طريقة تفويتها والجهات المستفيدة منها، مؤكدة أن المعطيات المضمنة في تقارير التفتيش لمحت إلى علاقات مشبوهة لمسؤولين وموظفين عموميين بمكاتب دراسات هيمنت على حصة الأسد من الميزانيات المخصصة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، ومشددة على أن مهام الافتحاص رصدت إنجاز دراسات بعد انتهاء المدة المخصصة لتنفيذ مشاريع موضوع الدراسة، ما طرح تساؤلات حول جدواها.

وكان منشور سابق لرئاسة الحكومة، موجه إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العليا، أكد ضرورة إخضاع جميع طلبات العروض الخاصة بالدراسات لمساطر الترخيص المسبق.

وركز المنشور على أهمية الاعتماد على الكفاءات والخبرات المتوفرة داخل الإدارات العمومية في إنجاز الدراسات، بدل اللجوء المفرط إلى مكاتب الاستشارة، كما شدد على ترشيد نفقات الخبرة بعد رصد إطلاق طلبات عروض لا تراعي التوجيهات المرتبطة بحسن تدبير نفقات التسيير، خاصة تلك الموجهة للحد من كلفة الدراسات واستثمار الأطر المتاحة داخل المرافق العمومية، مع التنبيه إلى خطورة تكرار الدراسات حول المواضيع نفسها دون مبرر وجيه.

ومكنت الأبحاث التي باشرها مفتشو المالية حول مضامين مستندات مكاتب دراسات مستفيدة وسجلات صفقات عمومية، حسب مصادر هسبريس، من توسيع دائرة التدقيق، لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين، تبين أنهم تعاملوا لسنوات خلال فترات رئاستهم مؤسسات عمومية ومجالس منتخبة مع مكاتب دراسة واستشارة مشبوهة، جرى تسجيل ملاحظات بشأنها أيضا في تقارير افتحاص داخلية، وأخرى صادرة عن مجالس جهوية للحسابات.