علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة للمالية كثفت عمليات تدقيق مفتوحة على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية حول اختلالات في تدبير صفقات لكراء سيارات للمصلحة تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم)، وذلك بعد رصد شبهة تجاوزات في عقود أبرمتها الجهات المذكورة مع ثلاث شركات مهيمنة على قطاع الكراء طويل الأمد.
وأكدت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية زاروا مصالح تابعة لمؤسسة عمومية يوجد مقرها الرئيسي في الدار البيضاء سجلت زيادة غير مبررة في أسطول سياراتها، وإفراطا في اللجوء إلى صفقات الكراء، وذلك لغاية التدقيق في شروط العقود المبرمة وكلفتها الحقيقية، موضحة أن الأبحاث الجارية كشفت عن مبادرة إدارات إلى تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها إلى أشطر لتفادي طلبات العروض.
وأفادت المصادر نفسها بأن المفتشين توقفوا خلال مهام افتحاص صفقاتٍ وعقود لكراء السيارات من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية عند مجموعة من الاختلالات، همت عدم تناسب نوعية السيارات المكتراة مع طبيعة المهام الموكولة للمستفيدين منها، حيث تورطت إدارات في تأجير سيارات فاخرة لموظفين يزاولون مهام ميدانية تتعلق بتتبع المشاريع، ما جعل هذه الصفقات غير ذات جدوى، ومثل هدرا للمال العام.
وسجل عناصر المفتشية العامة للمالية أيضا اختلالات في تدبير صفقاتٍ لكراء السيارات من خلال القفز على تضمين بنود الصيانة في عقود مبرمة مع شركات، ما كلف إدارات مستفيدة مبالغ ضخمة، إضافة إلى غياب التتبع والمراقبة في عقود صيانة مثبتة، بحيث تسبب عدم مواكبة الحالة الميكانيكية للمركبات، رغم الأداءات السنوية المهمة المخصصة لورشات الصيانة، في تعطل عدد منها وخروجها من الخدمة.
وأظهرت بيانات تفاقم كلفة حظيرة السيارات المستعملة من قبل مختلف الإدارات، لتصل إلى حوالي 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، مع احتساب مصاريف التأمين وأجور السائقين الخاصة بالسيارات المملوكة للدولة، فيما دفعت الكلفة المرتفعة لاقتناء السيارات إلى تشجيع خيار الكراء بدل التملك، الأمر الذي شجع عددا من المسؤولين على دخول قطاع كراء السيارات للاستفادة من هذا التوجه الجديد لدى الإدارات العمومية.
وكشفت مصادر هسبريس عن توجه مفتشي المالية إلى التدقيق في شبهات تحصيل مسؤولين وموظفين عموميين منافع وعمولات عن إرساء صفقات لكراء السيارات على مقاس شركات بعينها، وذلك بعد التوصل بمعطيات من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص طعون واردة عن منافسين واختلالات مسطرية في تدبير طلبات عروض.
وشجع رفع ميزانيات مخصصة لكراء السيارات، وفق مصادر هسبريس، مسؤولين عموميين على إنشاء شركات لكراء السيارات بأسماء أشخاص يدورون في فلكهم، بعدما أصبحت مجموعة من الإدارات تفضل كراء المركبات بدل اقتنائها، خاصة عقب توجيه الحكومات الثلاث الأخيرة المؤسسات والمقاولات العمومية والمرافق التابعة لها على تبني صفقات الكراء طويل الأمد، لتقليص تكاليف الاستغلال على ميزانية الدولة.
وضمن مفتشو المالية تقاريرهم أيضا ملاحظات بخصوص شبهات تلاعبات في دفاتر الشروط الخاصة بصفقات كراء سيارات لفائدة إدارات عمومية، يحث يسهل إرساؤها على شركات خاصة، تتوفر وحدها على الشروط التقنية المطلوبة.
المصدر: وكالات