كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن كبار المنعشين العقاريين في مدينة طنجة يعيشون، منذ أسابيع، تحت رحمة مفتشي وزارة المالية الذين يسهرون على عمليات مراجعة ضريبية صارمة تشمل الخمس سنوات الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن عددا من كبار المنعشين العقاريين بعروس الشمال طالتهم عملية المراجعة الضريبية المعقدة، وتمت مطالبتهم بالعودة إلى تقليب الوثائق والمعطيات الخاصة بعمليات بيع وشراء كبيرة سجلوها خلال هذه السنوات.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المنعشين الكبار، الذين يملكون مشاريع سكنية وعقارات ضخمة في المدينة، تمت العودة معهم إلى سنة 2021 و2022 للبحث والتدقيق في العمليات التجارية التي سجلوها خلال تلك المرحلة.
وبخصوص الأسباب الأساسية وراء إصرار مصلحة الضرائب على العودة إلى هذه السنوات بعينها، أكدت المصادر العليمة بخبايا قطاع العقار والفاعلين الكبار فيه بعروس الشمال أن الأمر يرتبط أساسا بالمداخيل التي سجلوها خلال هاتين السنتين، حيث تميزتا بانتعاشة كبيرة في سوق العقار التي يهيمن عليها الركود في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد صحة الأنباء التي نشرتها الجريدة بشأن الحركية التي تعيش على إيقاعها المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة، والتي تجعلها نهاية كل عام وجهة أساسية لأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال لتسوية وضعياتهم الضريبية برسم السنة الجارية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن الكثير من التجار ورجال الأعمال توصلوا بمراسلات تطالبهم بتسوية وضعيتهم والتصريح بالأرباح والمعاملات التي أجروها خلال السنة التي اقتربت من دخول شهرها الأخير.
وأكدت المعطيات ذاتها أن بعض هؤلاء الفاعلين البارزين في القطاع وجدوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات والصفقات، وتمت مطالبتهم بتقديم الوثائق والإثباتات الضرورية لها وفق ما ينص عليه القانون.
المصدر: وكالات