مفاوضات الفائدة والضرائب مستمرة لدعم اقتناء السكن لفائدة المغاربة

لا يزال الدعم المرتقب لاقتناء السكن لفائدة الأسر المغربية يثير تساؤلات لدى الراغبين في الاستفادة منه، وأيضا وسط الفاعلين في قطاع العقار الذي يستمر في مسيرة الركود.

كان من المفروض أن يتم تطبيق هذا الدعم خلال السنة الجارية بعدما تم التنصيص عليه في قانون مالية 2023؛ لكن صعوبة التوافق مع المنعشين العقاريين والبنوك حول الأسعار والفوائد دفعت إلى تأجيل تطبيقه إلى عام 2024.

في آخر تصريح حول الموضوع، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن في آخر أطوار إعداده، وستتم أجرأته خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح لقجع، خلال جوابه عن أسئلة النواب بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اشتغلت مع مختلف الفاعلين على الإجراءات التي تهم تنزيل هذا المرسوم الذي سيغير المقاربة التي كانت معتمدة سابقا بخصوص دعم السكن.

كانت الحكومة تعتمد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين بكلفة سنوية تقدر بأكثر من 6 مليارات درهم، لتقرر اعتماد منهجية أخرى تقوم على دعم الطلب من خلال تخصيص دعم مالي مباشر للأسر واعتماد نسبة فائدة على القروض تفضيلية.

الاستفادة لن تكون مفتوحة للعموم، فهي مرتبطة بشروط؛ من بينها عدم الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن، إضافة إلى التنصيص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

آخر المعطيات الجديدة في هذا الصدد تفيد بأن المؤهلين للاستفادة من الدعم على السكن الرئيسي سيحظون بنسبة فائدة على القروض أقل من السوق؛ لكن ذلك يتطلب نجاح المفاوضات مع البنوك وانتظار ما سيصبح عليه سعر الفائدة الرئيسي برسم العام المقبل، حيث يتوقع أن يقوم بنك المغرب برفعه مرتين قبل نهاية السنة الجارية من 3 في المائة حاليا.

كما ستخفض الدولة أيضا، وفق ما علمته هسبريس، من نسب الضرائب المفروضة على اقتناء السكن؛ من بينها رسم التسجيل والتحفيظ والتي تمثل نسبة مهمة من مصاريف اقتناء السكن في المغرب، إضافة إلى الضريبة على القرض البنكي رغم أن هذا الأخير يمكن استرجاع نسبة منها فيما بعد.

في المقابل، لم يحسم المنعشون العقاريون من قرارهم بخصوص هذا النقاش، حيث يربطون ذلك بضرورة التوافق حول مضامين دفتر التحملات والأخذ بعين الاعتبار اختلاف أسعار العقار بين المدن وارتفاع مواد البناء منذ 2020 إلى اليوم والذي سيكون له تأثير على الأسعار نحو الارتفاع.

وامتنع عدد من الأعضاء في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عن الحديث إلى هسبريس حول الموضوع، مفضلين خروج المرسوم من الأمانة العامة للحكومة والحكم عليه وفق الصيغة التي ستصادق عليه الحكومة.