طالبت الجالية المغربية المقيمة بليبيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بـ”التعجيل بخطوة إعادة افتتاح قنصليتي طرابلس وبنغازي”، التي كان الوزير الوصي على القطاع أعلن عنها في شهر ماي الماضي خلال جلسة برلمانية، قبل أن يتم تعيين القنصلين المكلفين، حسب ما أكدته الخارجية المغربية في بلاغ لها، في انتظار “الافتتاح الفعلي للتمثيليتين”.
ويشكو مغاربة ليبيا الذين تحدثوا لهسبريس من عدد من الصعوبات، على رأسها غياب الخدمات القنصلية، إذ يعيش بعضهم داخل الأراضي الليبية بدون وثائق ثبوتية إثر انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وهو ما أثر على وضعهم ووضع أبنائهم داخل هذا البلد، مطالبين في الوقت ذاته بـ”إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين”.
عز الدين تابيت، مغربي مقيم بليبيا، قال إن “مغاربة ليبيا يعانون الأمرين منذ سنة 2015 إبان توقف الخدمات القنصلية على خلفية إغلاق المغرب قنصليتيه وسفارته في هذا البلد بعد الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة”، لافتا إلى أن “الراغبين في القيام بأي إجراء إداري يضطرون إلى التوجه إلى تونس، حيث تشرف القنصلية المغربية في هذا البلد على هذه الإجراءات”.
وأشار المتحدث عينه إلى “إحداث خلية قنصلية على الحدود الليبية التونسية في العام 2017، وخلية أخرى أواخر العام الماضي، لتقديم خدمات إدارية إلى الجالية المغربية في ليبيا لمدة لم تتجاوز الأسبوع، غير أن سوء التنظيم والاكتظاظ الذي عرفته هذه العملية لم يتمكن معهما العديد من المغاربة من إجراء معاملاتهم الإدارية”.
ولفت المغربي المقيم بليبيا إلى أن “العديد من أفراد الجالية التي يقدر عددها بأكثر من 60 ألف شخص يجدون صعوبات كبيرة في التنقل إلى تونس من أجل تجديد جوازات السفر أو الحصول على وثائق إدارية معينة، ذلك أن الدخول إلى التراب التونسي يقتضي التوفر على جواز سفر ساري المفعول”.
وأوضح المصرح ذاته أن “الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم وجددوه عن طريق خلية الأزمة بميناء الشعاب نهاية أكتوبر السنة الفارطة، ولم يتكمنوا من الاستلام داخل ليبيا لعدم رجوع الخلية بعد ذلك، يكون لزاما عليهم توكيل قريب لهم يحمل اللقب نفسه حسب شرط القنصلية المغربية في تونس، مع ما يعتري ذلك من صعوبات على المستوى العملي”.
وأضاف المتحدث عينه في تصريحه لهسبريس أن “عددا من الطلبة أبناء الجالية حُرموا من مواصلة دراستهم ومن مناقشة بحوث تخرجهم على خلفية عدم تجديد جوازات سفرهم، وعدم توفرهم على الوثائق الإدارية التي تشترطها المؤسسات التعليمية الليبية في هذا الإطار”.
وطالب تابيت بـ”رفع التهميش عن مغاربة ليبيا والإسراع في تفعيل خطوة إعادة التمثيل القنصلي إلى هذا البلد، وبالتالي تمكينهم من حقوقهم الدستورية المتمثلة في حقهم في الولوج إلى الإدارة، إضافة إلى توفير خط طيران مباشر بين المغرب وليبيا للتخفيف من معاناة الجالية التي تضطر إلى السفر إلى تونس أولا، ثم منها إلى المغرب”، مسجلا وجود “شح وضبابية في المعلومات المتعلقة بإعادة فتح القنصليتين في طرابلس وبنغازي، وهو ما يجعل مغاربة ليبيا في حيرة من أمرهم في ظل غياب التواصل من طرف الجهات المعنية”.
من جهته أكد حميد أيت الحاج، مغربي مقيم بليبيا منذ أزيد من 23 سنة، أن “الوضع الأمني في ليبيا بدأ يستقر، غير أن الجالية المغربية في هذا البلد تعيش وضعا صعبا بسبب غياب الخدمات القنصلية؛ ذلك أن أغلب أفرادها يعيشون داخل الأراضي الليبية بدون أي وثائق ثبوتية، نظرا لانتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم دون تجديد”، مشيرا إلى أن “السلطات الليبية تتفهم هذا الأمر وتتساهل مع المغاربة، غير أن الحل الحقيقي للمشكل هو التعجيل بافتتاح القنصليتين”.
وأضاف أيت الحاج في تصريح لهسبريس أن “إعلان وزير الخارجية المغربي عن هذه الخطوة بعد تسع سنوات من الإغلاق أعاد الأمل لأفراد الجالية بوضع حد لمعاناتهم ومعاناة أبنائهم الذين يواجهون مشاكل على مستوى التمدرس، أو على مستوى تسجيل الولادات الحديثة”.
وخلص المتحدث عينه إلى أن “تفعيل هذه الخطوة على أرض الواقع من شأنه رد الاعتبار للجالية المغربية التي لم يزر بعض أفرادها وطنهم منذ سنوات”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة “فتح خط طيران مباشر بين البلدين؛ ذلك أننا نواجه صعوبات في المطارات التونسية التي نضطر للمرور عبرها”.
يذكر أن الرباط كانت أغلقت تمثيلياتها الدبلوماسية في ليبيا إثر “الهجوم الإرهابي” الذي تعرض له مبنى السفارة المغربية في طرابلس أواسط شهر أبريل من العام 2015، لتتولى القنصلية العامة في تونس منذ ذلك الحين أمور مغاربة ليبيا؛ فيما علمت جريدة هسبريس من مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى أن “قنصلية بنغازي سيم افتتاحها في القريب العاجل”، دون أن يحدد موعدا لذلك.
المصدر: وكالات