مغاربة ليبيا يتأرجحون بين رغبة العودة وعراقيل الغرامات والتدابير المعقدة

دعا وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم الجهود التي تقودها وزارته لتنفيذ برنامج “العودة الطوعية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين في هذا البلد المغاربي إلى بلدانهم الأصلية، وهو البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الليبية من خلال ما يسمى “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد الطرابلسي، خلال اجتماع له مع هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين ممثلين عن مجموعة من الدول، أن بلاده تضم أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، مشيرًا إلى دخول ما بين 90 ألفًا و120 ألف مهاجر إلى البلاد شهريًا، ومشددًا على أهمية الدعم الأممي في تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين وتوفير المساعدة لليبيا لمعالجة هذا الملف.

وأعادت دعوات وزير الداخلية الليبية إلى الواجهة ملف المغاربة المقيمين على الأراضي الليبية، الذين يوجد أغلبهم في وضعية إقامة غير قانونية، إذ برزت مطالب بضمان تدخل يحقق العودة الآمنة لهذه الفئة إلى وطنها، والعمل مع السلطات الليبية لتجاوز مختلف العراقيل القانونية والغرامات المالية الثقيلة التي تمنع العديد من المغاربة من مغادرة ليبيا بكرامة، والبحث عن فرص أخرى خارج هذا البلد الذي أنهكته الحروب والصراعات الداخلية على الثروات والنفوذ.

في هذا الإطار قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “أغلب المغاربة المقيمين في ليبيا يعيشون أوضاعًا هشة، ويوجدون في وضعية إقامة غير قانونية بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية التي حالت دون تسوية هذه الوضعية”، مضيفًا أن “مغاربة ليبيا يأملون العودة إلى وطنهم، ويطالبون بتوفير وسائل نقل لذلك، وإعفائهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية، من مجموعة من الضرائب والغرامات التي تجب تأديتها قبل الخروج النهائي من ليبيا”.

وأردف الفاعل الجمعوي ذاته بأن “العديد من المغاربة في هذا البلد يعيشون أوضاعًا اقتصادية هشة ويرغبون في العودة إلى المغرب، غير أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة الليبية لضبط حركة الهجرة واللجوء، خاصة ما يتعلق بالغرامات الثقيلة المترتبة على التأخير في تجديد أوراق الإقامة، تشكل عائقًا أمامهم”، مبرزًا أن “الغالبية العظمى من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على أوراق إقامة، أو انتهت مدة صلاحيتها دون تجديد بسبب الغياب الطويل للخدمات القنصلية”.

وتابع الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تقديم تسهيلات بشأن العودة إلى أرض الوطن من شأنه أن يساهم في الحد من معاناة العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، ناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في الدولة الليبية، وغلاء أسعار المواد الأساسية، وارتفاع نسب التضخم”، مواصلا بأن “تسوية الوضعية القانونية في ليبيا باتت تستلزم مبالغ مالية ضخمة تفوق القدرات المالية للمغاربة، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الموجودين منهم في وضعية هجرة غير نظامية داخل الأراضي الليبية”.

وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “وضعية الأجانب في ليبيا سيئة نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب والعوامل، ونتيجة الوضع السياسي المعروف في هذا البلد المغاربي”، مؤكدًا أن “مغاربة ليبيا هم طاقات مهدورة يُفترض أن يستفيد منها بلدهم، المغرب، وبالتالي وجب العمل على رد الاعتبار لهذه الجالية والاستفادة منها في دول أخرى، إذ إن بقاء وضعها الحالي كما هو يُعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني المغربي”.