مغاربة ضحايا للاستغلال في البرتغال

وجه المدعي العام في مقاطعة “إيفورا” البرتغالية، أمس الاثنين، تهما تشمل الاتجار بالبشر والمساعدة على الهجرة غير القانونية وغسل الأموال، إلى 14 شخصا وست شركات متوسطة، في قضية استغلال العمالة المهاجرة من المغرب ودول أخرى، من بينها فنزويلا وكولومبيا ورومانيا ومولدوفا، حسب ما أفادت به وسائل إعلام برتغالية.

وذكرت المصادر ذاتها أن المتابعين على خلفية هذه القضية هم 13 مواطنا أجنبيا وامرأة برتغالية، إضافة إلى ست شركات تجارية، وتعرف بـ”عملية المرآة” التي نفذتها الشرطة القضائية البرتغالية في أواخر نونبر من العام الماضي، والتي أوقعت بشبكة دولية متورطة في استغلال عمال أجانب.

ونقلت وسائل الإعلام ذاتها عن المدعي العام في مقاطعة “إيفورا” تأكيده أن النشاط الإجرامي الذي تم التحقيق فيه كان ذا طابع دولي ومنظم لاستقدام واستغلال عمالة مهاجرة من دول مختلفة، من بينها المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تخضع ضحاياها من العمال الأجانب في جنوب البرتغال لظروف معيشية وسكنية وعملية غير إنسانية ومهينة، دون دفع أي أجر.

وأفادت المصادر عينها بأن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة، الذي استمر ما بين عامي 2019 و2023، مكنها من تحقيق عائدات مالية ضخمة، مؤكدة أن الادعاء العام طالب بمصادرة العديد من الممتلكات لصالح الدولة، إلى جانب مصادرة أرباح هذه الأنشطة غير القانونية التي بلغت أكثر من 9 ملايين يورو، فضلا عن مصادرة عدد من السيارات لم يكن امتلاكها متناسبا مع الوضع المادي للمتهمين.

وطلب الادعاء العام أيضا، على خلفية ما أسفرت عنه التحقيقات، متابعة المتورطين بارتكاب جرائم تشمل الاتجار بالبشر، والمساعدة في الهجرة غير القانونية، وتكوين عصابة إجرامية، وغسل الأموال، إضافة إلى تزوير وثائق وحيازة أسلحة محظورة. وأسفرت عمليات التفتيش المنزلي التي أجرتها السلطات الأمنية أثناء التحقيق عن التعرف على عشرات الضحايا الذين وقعوا في فخ هذه الشبكة الإجرامية.

وأدت “عملية المرآة”، وفقا للمعلومات الصادرة عن جهاز الشرطة القضائية، إلى اعتقال 28 مشتبها فيهم واكتشاف ما لا يقل عن مئة مهاجر تعرضوا للاستغلال في مزارع بمنطقة “بايشو ألينتيجو”، في بلديتي “كوبا” و”فيريرا دو ألينتيجو”. وقد شارك في هذه العملية النوعية أكثر من 480 عنصرا أمنيا، موزعين بين الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب (UNCT) التابعة للشرطة القضائية، وقسم التحقيقات في مقاطعة “إيفورا”، بمساعدة مكتب دعم البرتغال للوكالة الأوروبية للعدالة الجنائية (يوروجست).