وجد العشرات من مغاربة العالم، الذين كانوا يمنون النفس بالاستثمار في جماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنفسهم مضطرين مجددا لطرق أبواب السفارات المغربية في الخارج من أجل حثها على التدخل قصد تمكينهم من استغلال عقار مُحبس بهذه المنطقة، بعدما كان جواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مخيبا لآمالهم.
وأقدم عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، بداية الشهر الجاري، على توجيه مراسلات إلى ممثلي المملكة في سفارات بلدان أوروبية وعربية، قصد العمل على فتح قنوات التواصل مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتمكينهم من هذا العقار.
وأكد هؤلاء في رسائلهم التي توصلت هسبريس بنسخة منها أن أعضاء الجالية ينتظرون من مسؤولي وزارة الخارجية وباقي المسؤولين “القيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق مواطنيهم المغتربين بالخارج، وذلك في إطار القوانين وتماشيا مع سياسة الملك محمد السادس الذي يولي عناية ومكانة خاصة لهذه الفئة”.
وسجل أصحاب الرسائل أن “الجالية المغربية تكرس جميع طاقاتها للمساهمة في الدفع بقاطرة التنمية بالمغرب، وفي الدفاع عن مقدسات وثوابت المملكة”.
وعبر المهاجرون المغاربة الراغبون في استغلال العقارات التي يملكون حقوق الانتفاع عليها، والتي هي جزء من العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س، عن آمالهم بأن “يلقى كتابنا هذا الاهتمام الكافي من أجل وضع حد لهذه الممارسات العشوائية وغير القانونية، ووضع حد لهضم الحقوق والمماطلة التي مازلنا نتعرض لها في وطننا الأم منذ سنوات بخصوص هذا الملف”.
وأكد المشتكون وفق الرسالة ذاتها أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، مشيرين إلى أنهم يتمنون ألا تدفعهم ممارسات بعض الأطر إلى “الخروج إلى وسائل الإعلام الدولية أو اللجوء إلى المنظمات الحقوقية أو تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات المغرب بأوروبا، أو سلوك طريق المحاكم الدولية من أجل استرداد الحقوق المسلوبة والمطالبة بالتعويضات المناسبة”.
ووفق جواب حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، بخصوص الرسالة التي تم توجيهها للسفارات، أكدت وزارة الأوقاف أن الأمر يتعلق “بالملك المعقب التحبيس على الشرفاء العلويين الذي صدر في شأنه مقرر التصفية بناء على طلبات المستفيدين منه، وأحيل على نظارة الأوقاف بسطات لتبليغه للمعنيين بالأمر والعمل على تنفيذه”، مردفة: “هذا العقار تبلغ مساحته 491 هكتارا، ويضم بقعا خاضعة لإعادة الهيكلة وأراضي عارية وفيلات مبنية، وكذا بقعاً معدة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وإدارات عمومية”.
وأوضحت الوزارة ذاتها أنها “في إطار المجهودات المبذولة لتسوية وضعية هذا العقار وافقت على معاوضة البقع الكائنة بالجزء الخاضع لإعادة الهيكلة، مع إبرام عقود فردية بين نظارة الأوقاف بسطات والمستغلين الحاليين لهذه البقع، بعد تقديمهم ملفا كاملا؛ كما وافقت على معاوضة الأجزاء المتبقية من الرسم العقاري المذكور عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر لفائدة مستغليها، بأثمان جد مناسبة حددتها لجنة الخبراء المعينين بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، آخذة بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ووضعية العقار الحالية، وذلك لتصفية هذا الملف بشكل نهائي”.
وسجلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها “لا تدخر جهدا في المضي قدما بتسوية هذا الملف بتنسيق مع المعنيين بالأمر، وكذا باقي الأطراف المتدخلة في هذا العقار”.
ويؤكد المتضررون أن العقار المحبس، الذي يخضع لوصاية وزارة الأوقاف، “تعود فيه جميع الحقوق إلى المحبس عليهم أو المفوتة لهم هذه الحقوق، وليس للأوقاف، أي حق عيني فيه ما عدا الوصاية والرقابة والتسيير، خلافا للوقف العام الذي تعود جميع الحقوق فيه إلى الأوقاف”.
المصدر: وكالات