بصدر رحب وتفاؤل كبيرين، استقبلت الجالية المغربية بالخارج الإجراء الأخير المتعلق بالسماح للنساء باستصدار جوازات سفر أبنائهن بدون الحاجة إلى موافقة وحضور الأب، وهو مطلب “قديم جديد” يُعاد طرحه باستمرار من قبل الإطارات المشتغلة بالخصوص في مجال الأسرة وحقوق النساء.
وكانت قنصليات مغربية عامة بالخارج قد أكدت، شهر مارس الماضي، أنه “صار بإمكان المغربيات التقدم لدى مصالحها من أجل تجديد أو إنجاز جوازات سفر أبنائهن القصر بدون الحاجة إلى حضور أو موافقة الأب، ما عدا في الحالات التي صدر بخصوصها حكم قضائي”، الأمر الذي جاء استكمالا لتأكيد سابق من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على “اشتغال وزارته مع وزارة الخارجية بهدف وضع إطار قانوني يمكن المغربيات من استصدار جواز سفر أبنائهن بدون اشتراط موافقة الأب”.
وعلى هذا النحو، بات النقاش الرائج بين الجالية المغربية بالخارج، خصوصا ببلجيكا، يتعلق بـ”ضرورة معالجة إشكالية عدم تمكن المغربيات من استصدار البطائق الوطنية لأبنائهن القاصرين على مستوى قنصليات المملكة”، حيث برزت مطالب في هذا الصدد بالحاجة إلى “تحقيق تقدم في هذا الملف موازاة مع التقدم المحقق فيما يخص جوازات السفر”.
ويكون آباء الأطفال المغاربة بالخارج، سواء المزدادون بالمغرب أو خارج تراب المملكة، ملزمين بإعداد بطائق وطنية لهؤلاء الأبناء عبر قنصليات المملكة بالعالم، وهي السيرورة التي تتشارك في إنجاحها كل من وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن الوطني التي تعكف على إعداد هذه الوثائق وتسليمها لهم عبر النقاط القنصلية.
محمد الشرادي، من الجالية المغربية ببلجيكا، قال إن “المغاربة بالخارج سجلوا خلال الأسابيع الماضية بارتياح دورية وزارة الداخلية بخصوص اعتماد المرونة في استصدار الأمهات جوازات سفر أبنائهن بدون الحاجة إلى حضور الأب، وهو إجراء مهم تفاعلت معهم بإيجابية مديرية الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ووزعتها على مختلف القنصليات المغربية بالخارج؛ غير أننا نطالب باعتماد المرونة نفسها فيما يخص استصدار البطائق الوطنية للأطفال القاصرين”.
وأضاف الشرادي، في تصريح لهسبريس، أن “الجالية المغربية بأوروبا، خصوصا ببلجيكا، ما تزال تصطدم عند رغبتها باستصدار البطائق الوطنية من قنصليات المملكة باشتراط حضور أب الطفل القاصر، إذ لا يعد حضور الأم وحده كافيا من أجل تنفيذ الإجراءات الإدارية في هذا الصدد، علما أنه يَصعُب وجود الأب دائما”.
ولفت المغربي القاطن ببروكسيل إلى أن “الرهان هو أن تكون الدينامية شاملة وجامعة وتشكل استمرارا للتقدم المحقق قبل أسابيع فيما يخص استصدار جواز السفر، وليس من المستبعد أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع مصالح وزارة الخارجية بالإجراء نفسه، وهو ما نتمناه ونؤكد عليه، حتى تصير الجالية المغربية في منأى عن أي تعقيدات إدارية، خصوصا في مثل هذه الوثائق الثبوتية المهمة”.
من جهته، قال اليزيد شباط، من الجالية المقيمة بالتراب البلجيكي كذلك، إن “هنالك مطالب بتعزيز إجراء منح الأمهات بالخارج إمكانية استصدار جوازات سفر أبنائهن عبر العمل كذلك على تمتيعهن بالحق نفسه فيما يخص استصدار البطائق الوطنية لأبنائهن على مستوى القنصليات، حيث عادة ما يصطدمن بضرورة حضور الأب”.
وأكد شباط، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإجراء من شأنه أن يعفي الجالية المغربية بالخارج من أي تعقيدات، خاصة وأننا نعلم أن القنصليات ليست متوفرة بمختلف المناطق خارج المملكة”، مشيرا إلى أن “جواز السفر والبطاقة الوطنية يُعدان وثيقتين مهمتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما، لكن يجب أن يتم التعامل معهما بالمرونة نفسها”.
ولفت المتحدث إلى أن “هنالك تقدما على مستوى مصالح وزارة الخارجية بالخارج وتعاملها مع المواطنين المغاربة الذين يعيشون خارج تراب بلادهم، وهذا التقدم لا يمكن إلا أن يعود بالنفع عليهم، لكن نظل متشبثين بحلحلة النقاط التي ما تزال عالقة، وربما المغرب لن يتوانى في الاستجابة”.
المصدر: وكالات