معطيات رسمية تقدم حصيلة إحداث وتأهيل المناطق الصناعية بجهات المملكة

معطيات جديدة كشفتها وزارة الصناعة والتجارة حول المناطق الصناعية بالمغرب، جوابا عن سؤال برلماني أحيل عليها من مجلس المستشارين.

في هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته واعية كل الوعي بضرورة تسهيل الولوج إلى العقار الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل قارة بجميع جهات المملكة.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها من أجل تزويد السوق العقارية بجيل جديد من المناطق الصناعية، يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية، بكلفة تكون في متناولهم، مع تحديد نوعية ومساحة الفضاء بتطابق مع الطلب، والحرص على الحد من المضاربة العقارية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، جوابا عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، إلى أن جميع جهات التراب الوطني تتوفر على مناطق صناعية مجهزة أو في طور الإنجاز تمتد على مساحة إجمالية تناهز 12000 هكتار، إذ تم منذ انطلاق مخطط التسريع الصناعي 2014_2021 توفير عرض إضافي من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز على مساحة تناهز 3000 هكتار موزعة على جل جهات المملكة.

من جهة أخرى، كشف رياض مزور أن وزارة الصناعة والتجارة قامت خلال الفترة نفسها بإعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، بلغت مساحتها الإجمالية ما يناهز 900 هكتار موزعة على 7 جهات. ويتعلق الأمر بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة سوس ماسة وجهة فاس مكناس وجهة الشرق وجهة الداخلة وادي الذهب.

كما قامت الوزارة، وفق المسؤول ذاته، بتعزيز تجهيزات العديد من البنى التحتية الصناعية، كمشاريع تحسين الولوج، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الطاقة الكهربائية.

في السياق ذاته، أوضح رياض مزور أن وزارة الصناعة والتجارة قامت خلال السنة التشريعية الأخيرة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة سبع جهات. ويتعلق الأمر بجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة كلميم واد نون.

إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجل الجهات، التي لم يتم التوقيع عليها بعد.
وكانت الحكومة أعدت مشروع قانون جديدا يتعلق بالمناطق الصناعية، وصادق عليه مجلس النواب في 31 أكتوبر 2022.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل: تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.