معطيات دقيقة حول معاملات “شركات أشباح” تستنفر الجمارك والضرائب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب استشعرت من خلال معلومات دقيقة توصلت بها من قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الضريبية التابعة للمديرية، ومصالح المراقبة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، محاولات “شركات أشباح” إنجاز عمليات استيراد واقتناء تجهيزات للاستثمار معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بعد التدقيق في طلبات الاستفادة من الإعفاء المقدمة من قبلها، وعجزها عن موافاة المراقبين بالضمانات المطلوبة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب فتحوا أبحاثا موسعة بشأن أنشطة ومعاملات وهوية مسيري ومساهمي هذه الشركات المشتبه فيها، موضحة أن المعطيات الأولية كشفت تورط عدد منها في محاولات تحويل مسار تجهيزات للاستثمار، جرى اقتناؤها بالاستفادة من إعفاء على الضريبة على القيمة المضافة، إلى السوق السوداء، في أفق بيعها وتحقيق أرباح منها، مؤكدة أن التدقيق في التصريحات المقدمة للمصالح الجبائية أظهر ثغرات في الضمانات ومخططات الأعمال (Les business plan) التي يفترض أن تبرر الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وربطت المصادر نفسها عملية التدقيق الجديدة بجهود المديرية العامة للضرائب في مكافحة استعمال الشركات لأغراض الغش الضريبي، خصوصا الشركات غير النشطة و”الشركات الأشباح”، موضوع عملية مراقبة وتصفية منذ ثلاث سنوات، إذ جرى تقليص عددها إلى ما دون سقف 80 ألف وحدة، موضحة أن مصالح المراقبة الضريبية فعلت عمليات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب الصرف ومؤسسات أخرى، لغاية الإحاطة بأنشطة هذه الشركات وتحديد هوية المتعاملين معها.

وتقاطعت أبحاث مراقبي الضرائب مع تحقيقات جارية للإدارة الجمركية من أجل تعقب المتلاعبين بمزايا نظام “القبول المؤقت” (Admission temporaire)، إذ تم تبادل المعطيات بين الطرفين حول مجموعة من الحالات المشتبه فيها، وذلك بعد رصد استغلال مستوردين هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح مهمة؛ فقد استوردوا سلعا في إطار هذا النظام قبل أن يعيدوا تسويقها داخل السوق الداخلية دون تصديرها، ما سمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها.

وجددت المديرية العامة للضرائب دعوتها إلى المقاولات غير النشطة من أجل تسوية وضعيتها الجبائية مع اقتراب نهاية الأجل المضمن في القانون المالي الحالي، وهو 31 دجنبر المقبل، إذ تراهن على إخراج آلاف “المقاولات النائمة” من المنظومة الضريبية في سياق إصلاح جبائي موسع، تستهدف من خلاله تحقيق مجموعة من المكاسب، أهمها إعادة تثمين الوعاء الجبائي، رغم أن التحفيزات المعروضة خلال السنتين الماضية والجارية من أجل استقطاب هذه الفئة من المقاولات الملزمة ظلت محدودة، الأمر الذي ظهر من خلال انخفاض حصيلة المقاولات التي جرت تسوية وضعيتها حتى الآن.

يشار إلى أنه يتعين على المقاولات غير النشطة، التي يستغل عدد كبير منها في ممارسات الغش الضريبي، تقديم إقرار إلكتروني يفيد بتوقف النشاط، ويلتزم أصحاب هذه المقاولات بدفع مبلغ جزافي للضريبة، يحدد في 5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، ويعتبر هذا المبلغ جزءا من عملية تسوية وضعية هذه المقاولات التي تتطلب أيضا تقديم مجموعة من الوثائق، مثل التشطيب من السجل التجاري وطلب التشطيب من الرسم المهني.