أظهرت معطيات رسمية صادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب ارتفاع مبيعات السيارات الفارهة، مقابل تراجع بيع السيارات العادية.
وأبانت المعطيات ذاتها تراجع الطبقة الوسطى في اقتناء السيارات، تزامنا مع الارتفاع الذي تعرفه أسعار جميع المواد، بما فيها العربات.
ولفت الخبير الاقتصادي محمد جدري، في هذا الصدد، إلى أن “الاقتصاد الوطني يعاني من موجة تضخمية غير مسبوقة، حيث وصلت نسبة التضخم إلى رقمين، ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مقابل حديث المندوبية السامية للتخطيط عن نزول 3 ملايين مغربي إلى عتبة الفقر”.
وشدد جدري، في تصريح لهسبريس، على أن “الطبقة المتوسطة أصبحت اليوم تكتفي باقتناء الأساسيات من السلع والخدمات، مع تأجيل مجموعة من الاستثمارات المتعلقة بشراء السيارات والعقارات إلى وقت لاحق، لأنها استنزفت مدخراتها من جهة؛ وكذلك أصبح الولوج للتمويلات البنكية غاليا مع الرفع الثالث على التوالي لسعر الفائدة الرئيسي من طرف البنك المركزي”.
وأكد المحلل الاقتصادي أن “سوق السيارات سيواصل انخفاضه للسنة الثانية على التوالي، لاعتبارين اثنين، الأول يتمثل في غلاء السيارات مقارنة مع ما قبل 2020، والثاني متعلق بتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
ولفت المتحدث إلى أن “السيارات الفارهة رغم الحديث عن كونها عرفت إقبالا إلا أن مبيعاتها لم تتجاوز بضع مئات، وبالتالي فإن سوق السيارات بالمغرب تعاني من كساد”.
ويتوقع أن تعود أسعار السيارات إلى مستويات عادية ابتداء من 2024، عندما تعود سلاسل الإنتاج والتوريد إلى طبيعتها في فترة ما قبل الجائحة الصحية.
وكانت أرقام صادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب سجلت أن أغلب العلامات الفاخرة عرفت ارتفاعاً في المبيعات، في حين سجلت نسبة كبيرة من السيارات العادية تراجعاً.
ووفق المصدر نفسه فإن الأعلى مبيعاً في صنف السيارات الفاخرة هي علامة “مرسيديس” بـ 778 سيارة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، بزيادة قدرها 8.96 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي مبيعات “بي إم دبليو” 772 سيارة، بزيادة 18.59 في المائة.
المصدر: وكالات