لا خيارات كثيرة أمام المتقاعدين المغاربة سوى الخروج مجددا إلى الشارع للتنديد بـ”التجاهل الحكومي” لمطالب الرفع من المعاشات، وانتشالهم من الظروف المعيشية الصعبة ومواجهة متطلبات “فترة الشيخوخة”.
وأعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، في بيان لها، تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة يوم 26 أبريل الجاري أمام البرلمان، في ظل “استمرار تدهور قدرتهم الشرائية بما يتزامن وسياسة الإقصاء والتهميش”.
وهذا أول أشكال الاحتجاج في الشارع للشبكة بعد التوقف في شهر رمضان، وبعد مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية.
وأشار بيان الهيئة ذاتها إلى أن الزيادة من معاشات المتقاعدين هي “الإنصاف والتحسين الحقيقي لوضعهم المعيشي لمواجهة المتطلبات الحياتية لفترة الشيخوخة، من تغطية صحية ومعيشية واجتماعية وغيرها”.
والتمس المصدر ذاته من المركزيات النقابية الترافع على ملف المتقاعدين المطلبي خلال جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة الأسبوع القادم. وقال المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب العضو في الشبكة سالفة الذكر، إن “الأمل هو أن يلتفت المسؤولون إلى هذه الفئة المهمشة”.
وأضاف البويهي ضمن تصريح لهسبريس: “التجاهل الحكومي يجعلنا نتساءل هل نحن فعلا في دولة اجتماعية تراعي وضع مواطنيها؟”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المتقاعدين المغاربة في وضع جد متأزم جراء هذا الرد الحكومي، ورغم أنهم ليسوا من هواة التصعيد إلا أنه لا خيارات كثيرة أمامهم سوى العودة للشارع”، وتابع: “الحكومة تتركنا اليوم في الشارع لوحدنا دون أي تجاوب بعدما رمتنا منذ مدة في مواجهة الفقر والهشاشة”، متحدثا عن “وضع كارثي لفئة معينة بعد تفاقم وضعها الصحي والمادي”.
وانتقد المتقاعد ذاته التحرك الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد، موردا: “الإصلاح الحقيقي يبدأ بالرفع من المعاشات وليس استهداف الشغيلة المغربية من خلال الثالوث الملعون”.
واستطرد البويهي بأن استئناف الحوار الاجتماعي الأسبوع القادم دفع المعنيين إلى “الخروج إلى الشارع من جديد لإيصال صوتهم المهمش إلى كافة المسؤولين”.
المصدر: وكالات