أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حول توقعات ميزانية 2025، أن معدلات المدونية في المغرب ستبقى مرتفعة.
فبعد تفاقمها بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، حيث انتقل معدلها من %75,5 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى %84,8 بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية.
وحسب المندوبية سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض %82,1 سنة 2023.
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي %69,9 من الناتج الداخلي الإجمالي وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024.
وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود %52,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.
ومن جهته، سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي%17,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من%12,9 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى %17 بين 2020 و2023.
المصدر: وكالات