أصدر عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين، أمس الجمعة، بيانًا للرأي العام، اتهموا فيه مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج بـ« التحايل على المطالب المشروعة » و »محاولات استقطاب بعض المعتقلين السابقين لإضعاف الحراك الحقوقي »، مؤكدين تمسكهم بمطلب « جبر الضرر العادل والشفاف »، ورفضهم لما وصفوه بـ »الوعود الجوفاء ».
وأوضح البيان أن المؤسسة المشرفة على برامج « الرعاية اللاحقة » لجأت إلى « محاولات استمالة بعض المستفيدين عبر وعود بتحسين الوضع أو إعادة النظر في بعض الملفات »، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف إلى « تشتيت الصفوف والالتفاف على المطالب الأساسية ». كما شددوا على رفض ما وصفوه بـ »الممارسات الملتوية » التي تروم، حسب تعبيرهم، إسكات الأصوات الحرة وتشويه جوهر القضية، محذرين في الوقت نفسه من « سياسة انتقائية » تحوّل هذه البرامج من أداة للإنصاف والكرامة إلى وسيلة لإعادة إنتاج التهميش.
ودعا البيان المعتقلين السابقين إلى التماسك ورص الصفوف وعدم الانجرار خلف ما اعتبره « وعودًا مغشوشة »، مطالبًا في الآن ذاته بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لهذه البرامج، وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم لإيجاد حل جذري يعيد الاعتبار لهذه الفئة.
وأكد أصحاب البيان أن « السكوت عن هذه الممارسات يُعد خيانة للقضية »، داعين جميع المعتقلين الإسلاميين السابقين إلى التمسك بمطالبهم وعدم التراجع، ومشددين على أن « الكرامة لا تُستجدى وإنما تنتزع ».
يذكر أن برامج « الرعاية اللاحقة » أُنشئت لمواكبة المعتقلين بعد الإفراج عنهم، من خلال تقديم دعم إدماجي واجتماعي، إلا أن فعاليتها وطرق تدبيرها كانت موضوع انتقادات متكررة من قبل بعض المستفيدين والفاعلين الحقوقيين.
المصدر: وكالات