معاملات مشبوهة في “السوق السوداء” تستنفر مراقبي مكتب الصرف

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بوضع مراقبي مكتب الصرف اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش همت مكاتب الصرف اليدوي، وركزت على معاملات مشبوهة لـ”صيارفة” معروفين في الدار البيضاء وطنجة ومراكش ومكناس، موضحة أن عمليات الافتحاص، التي استندت إلى إشعارات حول خروقات محتملة للقوانين المنظمة للصرف، استهدفت التثبت من مدى احترام نقط الصرف المذكورة الضوابط التقنية والإجراءات الاحترازية، خاصة من خلال استخدام منصة تبادل المعلومات مع المكتب، ومشددة على رصد تورط حاملي تراخيص صرف يدوي في أنشطة موازية بـ”السوق السوداء”، همت مبالغ ضخمة تجاوزت قيمتها في إحدى العمليات 300 ألف أورو، أي أزيد من ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم).

وأفادت المصادر ذاتها بحلول عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف بنقطتين للصرف اليدوي بالدار البيضاء، في سياق عمليات تفتيش ميدانية، شملت مكتبين آخرين في كل من مكناس ومراكش، موردة أن افتحاص الوثائق والتصريحات المحولة من هذه النقط المرخصة إلى المصالح المركزية لسلطة الصرف كشف عن ثغرات في تدبير عمليات صرف، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتثبت من هوية المستفيدين من خدمات الصرف، وكذا التصريح بالاشتباه في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا بعد تكرر أسماء زبائن مغاربة وأجانب في قوائم المستفيدين، ومردفة بأن بعضهم شكل موضوع متابعة موازية من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، على خلفية أنشطة اتجار وتهريب للعملة.

وأكدت مصادر الجريدة توقف المراقبين خلال مهام التفتيش الميدانية عند عمليات صرف يدوية لا تعلم الجهات الرسمية الجهة التي أنجزتها، ما يعني أنها تمت خارج القانون، مع رصد تنامي شبكات تنشط في المضاربة على العملات مقابل الدرهم عبر بعض مكاتب الصرف، مشددة على توجيه التحريات مع المكاتب المعنية في هذا الاتجاه، قبل التثبت من تورط بعضها في مخالفات من هذا القبيل، يرتقب أن تترتب عليها جزاءات يمكن أن تصل إلى حد سحب الترخيص، ومبرزة أن عناصر “دركي الصرف” أخضعوا سجلات نقط صرف مرخصة للتدقيق، في أفق جرد جميع العمليات المنجزة من قبلها، خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، والتأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لسوق الصرف.

يشار إلى أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف كانت أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت مصادر هسبريس عن اعتماد مصالح مكتب الصرف على منصة تبادل المعلومات الخاصة مع نقط الصرف اليدوي، التي تتيح متابعة العمليات لحظة وقوعها، في رصد تنامي حجم رواج العملات الأجنبية في “السوق السوداء” مقارنة مع السوق المهيكلة، وارتفاع قيمة المبالغ المحولة من الأورو والدولار إلى الدرهم، إذ تجاوزت إحدى العمليات اليومية بالدار البيضاء سقف 175 ألف أورو، مواصلة بأن المبلغ المذكور شكل مؤشر اشتباه قويا بوجود أنشطة تبييض أموال، إذ جرى تحويل تصريحات بهذا الشأن في إطار تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المصالح المختصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي شرعت في تحليل المعطيات الوارد عليها والتقصي بشأن هوية المتعاملين وارتباطاتهم.