معاقبة بنوك بسبب غسل الأموال

كشف نبيل بدر، نائب مدير مديرية الإشراف البنكي لدى بنك المغرب، عن معاقبة تسعة بنوك وشركتين للتمويل ومؤسسة واحدة للأداء خلال سنة واحدة فقط.

وأوضح بدر، خلال ندوة صحافية أقيمت بمقر مديرية الإشراف البنكي الجديد بالقطب المالي للدار البيضاء لاستعراض تفاصيل النسخة الحادية والعشرين من التقرير السنوي للرقابة البنكية، أن عدد القرارات التأديبية والغرامات الصادرة عن مصالح البنك المركزي بلغ 21 قرارا، بناء على مهام تفتيش مكثفة همت بشكل أساسي مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات الحكامة والتدابير المتعلقة بالتسيير والتحكم في المخاطر المعلوماتية والسيبرانية وتقييم مساطر الحصول على القروض وتصنيف وتحوز الديون، بالإضافة إلى العلاقات بين الزبائن والبنوك، خصوصا ما يهم إغلاق الحسابات البنكية وتسليم شهادات “رفع اليد”.

وشدد المسؤول ذاته على هيمنة الرساميل المغربية على السوق البنكية، بعدما ارتفعت حصة البنوك برأس مال خاص مغربي من 67.2 في المائة خلال 2023 إلى 73.4 في المائة برسم السنة الماضية، متبوعة بالبنوك ذات رأس المال العمومي الأكبر بحصة 21.7 في المائة، ثم البنوك برأس مال أغلبه أجنبي بحصة لم تعد تتجاوز 4.9 في المائة، مقابل 11.3 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.

وأوضح المتحدث عينه أن البنوك، بما فيها خمسة بنوك تشاركية، ظلت مسيطرة على حصة 83 في المائة من الأصول، مشيرا إلى أن عدد الوحدات لم يتغير في السوق خلال السنتين المنقضيتين؛ فيما حلت شركات التمويل ثانية فيما يتعلق بالتصنيف حسب حصص الأصول، متبوعة بالبنوك الخارجية “الأفقشور”، وجمعيات القروض الصغرى، ومؤسسات الأداء وشركات التمويل التعاوني.

وربط نائب مدير مديرية الإشراف البنكي تراجع عدد الوكالات البنكية بناقص 113 وكالة بين 2023 و2024 (5692 وكالة حاليا) بتطور الخدمات الرقمية المقدمة من قبل البنوك واتساع دائرة الثقافة والوعي الماليين بين الزبائن، رغم استمرار ارتفاع التداول النقدي “الكاش”، موضوع دراسة وتقييم من قبل مصالح بنك المغرب حاليا، تشمل إلى الجانب الثقافي والاستهلاكي أبعادا تكنولوجية وأمنية.

وأكد أن عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية واصل نموه بزائد 86 شباكا، ليصل إلى 8328 شباكا، موازاة مع فورة في عدد وكلاء مؤسسات الأداء بزيادة 6328 وكيلا، ليصل عددهم الإجمالي إلى 32 ألفا و221 وكيلا، إضافة إلى 20 وكالة جديدة في شبكة جمعية القروض الصغرى، ليقفز عددها إلى 1673 وكالة.

وبخصوص الحسابات البنكية وحسابات الأداء، أكد المسؤول ببنك المغرب استقرار عدد الأولى عند 38.2 مليون حساب (زائد 1.9 ملايين حساب)، والثانية 13.8 ملايين حساب (زائد 3.5 ملايين حساب)، موضحا أن معدل حيازة الحسابات قفز من 54 في المائة إلى 58 في المائة خلال السنتين الماضيتين، فيما وصل عدد الأشخاص الماديين الحائزين لحسابات بنكية 18.5 ملايين شخص، بزيادة 1.1 مليون شخص، نسبة 39 في المائة منهم إناث و61 ذكور.

القطاع البنكي يقاوم الأزمة

رغم التوترات العالمية وتوالي سنوات الجفاف، أبان القطاع البنكي، حسب مدير مديرية الإشراف البنكي لدى بنك المغرب، عن أداء قوي سنة 2024، مدعوما بنمو اقتصادي بلغ 3.8 في المائة، وتراجع كبير في معدل التضخم إلى 0.9 في المائة. وقد سمح هذا الظرف الاقتصادي الإيجابي للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، مشددا على أن المؤشرات الإيجابية للقطاع تظهر من خلال تطور معدل امتلاك الحسابات البنكية لدى البالغين (58 في المائة)، مدفوعا ببرامج الدعم الاجتماعي وتوسيع خدمات الأداء الرقمي، خاصة في المناطق القروية، حيث ارتفع عدد نقاط الأداء إلى 32.221 نقطة.

وأوضح المتحدث ذاته أن القطاع البنكي يعرف مستوى عاليا من التركز، حيث تستحوذ خمسة بنوك الأولى على 76 في المائة من الأصول، و78 في المائة من الودائع، و77 في المائة من القروض.

وأكد أن هذا التركيز برز أيضا في قطاع التمويل الأصغر، حيث تمنح 96 في المائة من القروض من قبل ثلاث مؤسسات فقط، وفي قطاع مؤسسات الأداء، حيث تحتكر أكبر خمس مؤسسات 98.4 في المائة من التحويلات المالية، منبها أيضا إلى توزان القطاع فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث يشغل 56.454 مستخدما داخل المغرب، 51 في المائة منهم ذكور و49 في المائة إناث؛ فيما تشغل البنوك التقليدية النسبة الأكبر من المستخدمين (أكثر من 40 ألف مستخدم)، تليها مؤسسات التمويل الأصغر، ثم شركات التمويل ومؤسسات الأداء.