معارض تونسي يتهم قيس سعيّد بالاستقواء بالجزائر لتلميع “شعبية وهمية”

أثار حضور مواطنين جزائريين في احتفالات الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، والتي حشد لها نظام قيس سعيد، انتقادات كبيرة من قبل العديد من المعارضين، الذين اعتبروا أن الاستعانة بفاعلين من خارج البلاد تمسّ بالسيادة التونسية وتعكس عجز السلطة عن حشد أنصار حقيقيين من الداخل، بسبب افتقادها إلى الحاضنة الشعبية، نتيجة سياسات “قصر قرطاج” التي انحرفت عن شعارات ومطالب “ثورة الحرية والكرامة”.

إلى ذلك، قال محمد الأسعد عبيد، حقوقي تونسي معارض، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، إن “قيس سعيد تدخّل وحوّل ذكرى الثورة من 14 يناير، الذي انتصرت فيه الثورة، إلى تاريخ 17 دجنبر، بحثا عن التميّز”.

وأضاف عبيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطة في تونس لم يعد لديها سوى أنصار قليلين في الداخل، وهذا أمر معروف؛ وهو ما دفعها إلى الاستقواء بالخارج، رغم أنها هي نفسها تتهم المعارضين بذلك”.

وتابع المعارض التونسي ذاته بأن “الطريق السريع بين الجزائر وتونس عرف، ليلة الـ17 من هذا الشهر، حركة غير عادية، وتوافد عشرات الحافلات المليئة بمواطنين جزائريين تم استقدامهم إلى العاصمة تونس من أجل المشاركة في المسيرة التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، والتي أراد من خلالها قيس سعيد أن يُظهر للعالم بأن لديه شعبية كبيرة في تونس، وهذا أمر غير صحيح”.

وزاد المتحدث ذاته: “نحن نرفض هذا التدخل الجزائري في الشأن الداخلي التونسي، وندعو الجزائر إلى كفّ يدها عن تونس التي لن تخضع أبدا لوصاية أيّ كان، باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة”، مبرزا أن “حضور الجزائريين في احتفالات الثورة لا يمكن اعتباره حضورا عفويا بأي شكل من الأشكال بقدر ما هو إيهام متعمّد للرأي العام في تونس وفي الخارج، الذي أصبح مقتنعا بأن الوضع في تونس تحت حكم قيس سعيد يتجه نحو المجهول”.

وأوضح الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل أن “المشهد السياسي والحقوقي في تونس أصبح مظلما، خاصة أن القضاة أنفسهم اليوم تذمّروا من سياسات هذا النظام، في وقت كان يُفترض فيه على القضاء، باعتباره مرفقا وطنيا وحامي الحقوق والحريات، أن يبقى بعيدا عن كل سياسة؛ غير أن قيس سعيد حوّله إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والزجّ بالمعارضين والنشطاء في السجون، التي أصبحت مكتظّة بسجناء الرأي؛ وهو ما لم تشهده تونس في تاريخها، بما في ذلك خلال فترة حكم بورقيبة وبن علي”.

وشدّد محمد الأسعد عبيد على أن “النظام يجب أن يطلق حوارا وطنيا للمصالحة مع كل مكوّنات المعارضة، وتجاوز حالة الجمود المؤسساتي والحقوقي والسياسي التي تشهدها تونس؛ لأن ما يقوم به اليوم من جمعٍ للسلط أمر مرفوض، بل ورفضناه خلال حكم حركة النهضة، وسنظل نرفضه باعتباره لا يخدم المشروع الديمقراطي الوطني، ويؤدي إلى تدهور كبير في الحقوق والحريات، وهو ما يحدث اليوم بالفعل”.