جددت فعاليات مدنية وسياسية موريتانية مطلبها بالإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ترجمة للدينامية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري، إثر افتتاح نواكشوط قنصلية عامة لها في الدار البيضاء لمواكبة رجال الأعمال من كلا البلدين، ونظرا للعلاقات الثقافية والإنسانية والأكاديمية التي تجمع بين الدولتين، وسط إكراهات “ذات طبيعة أمنية” مرتبطة بقضية الصحراء وبالتداخل القبلي، تعيق، حسب مهتمين، تحقيق هذا المطلب.
من بين الذين تبنوا هذا المطلب، أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، الذي قال في تصريح لهسبريس إن “إلغاء التأشيرات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، مطلب قديم يتجدد في جميع المناسبات؛ لأنه في الحالة الطبيعية يجب ألا تكون هناك تأشيرات بين دول المغرب العربي عموما، ولا سيما بين الرباط ونواكشوط”.
وأوضح الفاعل السياسي الموريتاني ذاته أن “استمرار فرض تأشيرات في كلا الاتجاهين، “يشكل عائقا حقيقيا أمام التدفقات السياحية بين البلدين وأمام التبادل الثقافي”، مشيرا إلى أن “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يرتقي بالتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ويقويها. وعليه، فإن إلغاء هذه التأشيرات يتماشى مع طموح الشعبين المغربي والموريتاني في التنمية والارتقاء بالتعاون الإقليمي”.
في السياق نفسه، قال إدوم محمد يحيى، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، ضمن حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وموريتانيا سيكون فاتحة خير لإيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي يواجهها الطلبة الموريتانيون، لا سيما على الصعيد الأكاديمي”.
وأردف بأن “جزءا كبيرا من الطلبة الموريتانيين يجرون تكوينات وتدريبات خارج البلاد، خاصة في المغرب. وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيسهل مسارهم العلمي والأكاديمي، كما سيعزز حركة التبادل الأكاديمي والطلابي”، مضيفا أن “إلغاء التأشيرات بين البلدين الجارين سيساعد ويشجع الطلبة والباحثين المغاربة على البحث العلمي في موريتانيا، وسيكون حافزا للارتقاء بالتبادل العلمي ونقل الخبرات والتجارب ما بين الجامعات في كلا البلدين”.
وسجل محمد فال القاضي، حقوقي موريتاني، أن “إلغاء التأشيرات بين الرباط ونواكشوط مطلب شعبي سيعود بالتأكيد على كلا البلدين بمنافع كثيرة اقتصاديا وثقافيا وإنسانيا”، مشيرا إلى أن “السفارة المغربية في نواكشوط تشهد هذه الأيام ضغطا كبيرا من طرف الموريتانيين الذين يطلبون تأشيرة الدخول إلى المغرب لقضاء العطلة، وهو ما رفع مدة استصدار التأشيرة من أقل من يوم في السابق إلى حوالي 15 يوما، ومن هنا تظهر أهمية هذه الخطوة”.
وفي المقابل، أكد المتحدث ذاته أن “هذا المطلب رغم مشروعيته إلا أنه مرتبط بإكراهات ذات طبيعة أمنية بالدرجة الأولى”، مضيفا: “في السابق، لم تكن هناك تأشيرات، إلا أن المخاوف الأمنية المرتبطة بحصول العديد من سكان المخيمات وعناصر البوليساريو على الجنسية الموريتانية، نتيجة الارتباطات القبلية، أدت إلى إعادة فرضها من طرف المملكة المغربية”.
وذكر المصرح لهسبريس أن “الفترة الحالية هي أكثر حساسية من الفترة التي أعيد فيها فرض التأشيرات، إذ إن المغرب اليوم خطى خطوات مهمة في قضية الصحراء. وبالتالي، فإن الأطراف الأخرى تحاول لعب كل الأوراق، بما فيها الأمنية. وعليه، يصعب الاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي الذي يتطلب من الرباط دراسة كل خطواتها بدقة”.
وخلص الفاعل الحقوقي الموريتاني ذاته إلى أن “الأرضية سواء على المستويين الشعبي أو الرسمي في كلا البلدين، مواتية للاستجابة إلى هذا المطلب، لكن هناك إكراهات كما سبق أن قلت”، مشيرا على صعيد آخر إلى أن “مجموعة من الأصوات والنخب الموريتانية باتت تطالب بتحقيق التكامل الاقتصادي مع المغرب، وترى أن زمن المجاملات قد انتهى”.
المصدر: وكالات