للمرة الأولى منذ 75 عامًا، تم اعتماد الميزانية السنوية لعام 2025 للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (HCR) من خلال التصويت، بناءً على طلب المغرب، وذلك خلال أعمال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمنظمة التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة في جنيف.
وفي الوقت الذي جددت فيه بعثة المغرب الدائمة التزامها بدعم المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، سعت من خلال هذه الخطوة إلى لفت انتباه اللجنة التنفيذية للمفوضية إلى تخلي المفوضية عن المبادئ الأساسية لولايتها العامة لحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
ودعا المغرب بشكل متكرر المفوضية إلى اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمواجهة الشكاوى المختلفة التي أعرب عنها المغرب.
ومن بين هذه الشكاوى، يشير المغرب إلى تخلي المفوضية عن الدفاع عن تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو تخلي يضع المفوضية في تناقض مع ولايتها العامة.
كما ينتقد المغرب استمرار المفوضية في نشر معطيات متناقضة بشأن العدد الفعلي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال نشر أرقام مصطنعة متناقضة، لا تستند إلى تسجيل يتماشى مع المعايير الدولية. إضافة إلى توثيق حالات اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان، كما ورد في ثلاثة تقارير دولية.
علاوة على ذلك، أدان المغرب تجاهل المنظمة الكامل لمصير هؤلاء السكان المحتجزين من قبل ميليشيات مسلحة، والمحرومين من أبسط حقوقهم مثل حرية التنقل. كما انتقد امتناعها عن التنديد بعدم حرية الوصول إلى المخيمات، ومنح الجزائر فعليًا سيادتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المحتجزين في المخيمات .
ويرفض المغرب أيضًا امتناع المفوضية حتى الآن عن إدانة تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات « البوليساريو »، وهي ممارسة طويلة الأمد تشكل انتهاكًا خطيرًا لواجب احترام الطابع الإنساني والمدني للمخيمات. وكذلك صمتها إزاء عمليات النقل القسري، والتفريق القسري للعائلات، وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه المخيمات، مما يسهم في إبقاء هؤلاء السكان في حالة ضعف شديدة ومستدامة.
وبناءً على هذه الشكاوى، يعتبر المغرب أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
وفي دعوتها إلى التصويت، دعت البعثة الدائمة للمغرب المفوضية إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية، التي تقع على عاتقها تصحيحها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة.
وأكدت أن التزام المغرب بسياسة اللجوء وحماية اللاجئين معترف به عالميًا كنموذج يحتذى به، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية، تستخدم البعثة المغربية وسائل مشروعة لإسماع صوتها، والتأكد من أن هذه المطالب القانونية والمشروعة تؤخذ في الاعتبار بشكل نهائي وتعكس الواقع.
ورغم أن المغرب هو من دعا إلى التصويت، إلا أن الوفد المغربي اختار الامتناع عن التصويت في نهاية المطاف، حرصًا منه على عدم تعطيل المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى المفوضية.
المصدر: وكالات