مطالب بمأسسة الاقتصاد التضامني

نادت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ”تسريع إشراك الفاعلين لإتمام العمل وإخراج القانون الإطار المنتظَر في أقرب وقت”، مقترحةً في سياق مأسسة حقيقية لهذا الصنف من الاقتصاد أن يتم “إحداث صندوق وطني خاص لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وضمّنت الشبكة، في بلاغ صحفي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، مطلبها المتمثل في “إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات الجهوية والمحلية وفق خصوصيات كل جهة”.

وأورد المصدر ذاته أنه “في ظل انشغال الرأي العام الوطني واستفساره حول سر تبخر السياسات العمومية وتعثر تنزيل النموذج التنموي الجديد، ومع تزايد الحاجة إلى إيجاد إجابات اقتصادية عملية من شأنها ضمان الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي الضروري لبناء دولة ولتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، يبرز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج أثبتت التجارب الدولية نجاعته وفاعليته”.

ويأتي ذلك حسب الشبكة المدنية “انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية”، مطالبة أيضا بفتح باب الحوار “للمشاركة في بلورة سياسة عمومية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين العاملين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”؛ كما نبهت إلى أن “الاستمرار في تهميش هذا القطاع لا يخدُم في شيء بناء الدولة الاجتماعية، فضلا عن تفويته فرصة تاريخية للمساهمة في توفير الشروط الضرورية للتنمية العادلة، إحدى أسس الاستقرار المطلوب لكل استثمار”.

وزاد بلاغ الشبكة متأسفا لأنه “لا السياسات العمومية ولا الفعل العمومي يُوليان هذا النموذج الاقتصادي ما يلزم من الاهتمام، حيث لا حركة ولا سكون بعد لقاء بن جرير (المناظرة الوطنية) الذي لم يحقق من أهدافه غير البهرجة السياسية”، بتعبيرها.

“أمام هذا الوضع غير العادي”، في تقديرها، أضافت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها تتابع “باستغراب كبير غياب سياسة عمومية وطنية وغياب إستراتيجية لإعمالها رغم صرف مبالغ مالية طائلة لمكاتب الدراسات”، ولفتت إلى “التأخر في إخراج القانون الإطار المنظم للقطاع رغم تراكم الدراسات منذ أزيد من عقد من الزمن”، مع “التمادي في فرض النموذج الاقتصادي المهيمن والمبني على التنافسية والإقصاء وتبخيس العمل والربح اللامحدود وغير المنطقي”.

كما أشارت الشبكة المختصة ضمن البلاغ نفسه إلى ما وصفته “ضعف التمويل والمواكبة التقنية للمنظمات العاملة في هذا النموذج الاقتصادي، في ظل تهميش الأطراف المعنية الفاعلة ميدانياً وإغلاق منافذ التشاور والحوار”، فضلا عن معطى “غياب العدالة المجالية في توزيع البرامج والدعم”.