أصبحت تحويلات مغاربة العالم المالية نحو بلدهم الأصلي مهددة بإجراء أوربي من شأنه التأثير على مورد أساسي للعملة الصعبة للمملكة، ما دفع بمطالب بتدخل حكومي لحماية مغاربة المهجر.
وسجل محمد الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في سؤالين كتابيين وجههما إلى رئيس الحكومة، وإلى وزارة الاقتصاد والمالية، أن الاتحاد الأوربي ينحو إلى التضييق على هذه التحويلات من خلال سن تشريعات تحد من هذه التحويلات، ويشترط أن تمر عبر بنوك أوربية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية.
وبعدما أشار إلى أن هذه التحويلات تعد موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، وقد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز 115 مليار درهم برسم سنة 2023، طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المغربية لثني الاتحاد الأوربي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء المغرب أو الاتحاد الأوربي.
المصدر: وكالات