يواصل ملف شركة “سامير” إثارة النقاش والجدل حوله، إذ في كل مناسبة تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة تكرير البترول المتوقفة من أجل تعزيز الانتقال الطاقي في المملكة وتخطي المشاكل الناجمة عن تقلبات السوق الدولية.
آخر الداعين لهذا المطلب كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لم يفوت فرصة عقد المؤتمر الوطني الثالث لقطاع المهندسين الاتحاديين، السبت الماضي، حيث أثار الموضوع معلنا إعادة النقاش حول الملف الموجود بيد القضاء.
وقدمت لجنة المهندس بحزب الاتحاد الاشتراكي عددا من المقترحات التي يتبناها الحزب لتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الطاقة، إذ دعت إلى وضع سياسة بديلة ترتكز محاورها الاستراتيجية على إمداد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، وخاصة من خلال مضاعفة نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة، والإمداد المستمر والمنتظم بهذه المنتجات، وزيادة سعة وتخزين المنتجات البترولية، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
قرار سياسي
في تعليقه على هذه الدعوة الجديدة لإعادة تشغيل المصفاة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن كل مقومات استئناف شركة “سامير” إنتاجها “متوفرة والجدوى الاقتصادية موجودة عكس ما يحاول أن يروجه البعض”.
وأضاف اليماني، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن إعادة استئناف شركة “سامير” نشاطها من جديد “رهين بالقرار السياسي للدولة”، مذكرا بأن الشركة كانت “ملكا للشعب المغربي وتمت خوصصتها بقرار سياسي”.
وتابع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، مبينا: “نحن نتحدث من داخل القطاع ولسنا جالسين في مكاتب مكيفة في الرباط ونتحدث كيف ما نشاء”، معتبرا أن الذين يقولون إن “الملف بيد القضاء، بعد 7 سنوات لم يقدر القضاء على حله، لأن القضية عندها ارتباط بالسياسة العامة للدولة”.
وأكد المتحدث ذاته أن الدستور المغربي يتحدث عن التعاون بين السلط، وبالتالي “لا بد من تعاون السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية وهي الحكومة التي ينبغي أن توضح مستقبل القطاع, وإذا اقتضى الحال، السلطة التشريعية يمكن أن تساهم من خلال مقترح القانون الذي قدمناه من أجل التفويت إلى الدولة وإن كان الأمر يقتضي المصادقة على قانون فليكن، لأن الخاسر بسبب عدم تكرير البترول هو البلاد بشكل العام”.
وحول ما إذا كان اليماني ومن معه تسرب اليأس إلى نفوسهم بخصوص موقف الحكومة والدولة من إعادة تشغيل لمصفاة، رد قائلا: “ما دام أنه ليس هناك قرار يقضي باقتلاع أو هدم المؤسسة، فما زال عندنا الأمل في أن المؤسسة تسترجع نشاطها وأمجادها، والوضع ما زال متحكما فيه، ولكن كل يوم نتأخر في اتخاذ القرار ندفع في اتجاه اللاحل وخدمة اللوبيات المتحكمة”.
لن تتدخل الدولة
غير أن هذا الكلام لا يوافق عليه المحلل الاقتصادي والسياسي المهدي فقير، الذي تساءل عن “أي قرار سياسي يمكن أن تتخذه الدولة في ملف معروض أمام القضاء؟”، معتبرا أن أصحاب هذا الطرح لا يستوعبون دقة الموضوع وحقيقته.
وأكد فقير، في حديث مع هسبريس، أن من يطالب الدولة المغربية بالتدخل المباشر ووضع اليد على الشركة بهذه السهولة إنما “يفتح على المغرب أبوابا نحن في غنى عنها”.
وشدد المحلل الاقتصادي والسياسي على أن “صاحب الشركة رفع دعوى “يطالب فيها بالتحكيم في واشنطن، وهناك نظرة المجتمع الدولي لمجال الأعمال في المغرب، كما أن هناك تراجعا على الخيار الليبرالي إذا تدخلت الدولة وأممت الشركة”.
وأفاد فقير بأن هذا التدخل سيجعل “الدولة فاعلا ممارسا في الاقتصاد وتؤسس الشركات، وهذا تراجع عن الخيار الليبرالي الذي اتخذته الدولة؛ الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار الأجنبي وصورة البلاد.
وأضاف “أن تدخل الدولة عبر قرار سياسي يعني أن تؤمم سامير وتستحوذ على أصولها بدون مقابل، وهذا مستبعد، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بعد أداء ما بذمة “سامير” لأننا أمام شركة مدرجة في البورصة وملفها معروض أمام القضاء، وأي دولة تحترم نفسها لن تتدخل”.
وتساءل: “لا أعرف كيف يمكن أن يجري تدخل الدولة، هل لديها 43 مليارا لتؤدي بها ديون “سامير”؟ وهل يوجد شخص يمتلك الجرأة في التنازل على حوالي 25 مليار درهم ديون الدولة المستحقة من طرف سامير”، قبل أن يجيب بدوره: “لا أعتقد؟”.
وتابع المتحدث ذاته: “اليوم في بلادنا من يقدر على اتخاذ قرار بجرة قلم ويتنازل على 20 مليار درهم؟ هذا لا يمكن، لأن الإشكالية معقدة”، معتبرا أن الحديث عن أن الدولة تريد حلا في أقرب الآجال أشارت فيه إلى “مسألة تفويت الشركة إلى فاعل اقتصادي، وربما تكون تنازلات من طرف الدولة، سواء جزئية أو كلية آنذاك”، مجددا التذكير بأن الدولة “لا يمكن أن تغامر على المستوى القانوني وأبسط غلط يمكن أن يستغل من أجل المطالبة بمليار دولار، فالمسألة ليست بالسهولة التي يراها البعض”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات