دعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز، على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب.
يأتي ذلك في سياق تعميم الوزارتين لمذكرة وزارية مشتركة حول إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي.
ودعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، إلى رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية، وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم.
كما أوصى المجلس نفسه بتوفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي. بالإضافة إلى توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، من قبيل إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم أبنائها، وتنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وكذا تنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية.
وشدد المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز على أن الاستبعاد المدرسي لا ينبغي أن يشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن يكون جزءاً من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقاً للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
وطالب المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، في هذا السياق، بضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس والدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)، فضلا عن وضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال.
وأوصى المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، بأخذ حالات محددة بعين الاعتبار، مثل المهاجرين الذين لديهم سجلات تطعيم غير كاملة.
المصدر: وكالات