مطارات تغضب مهنيي كراء السيارات

وجّه مهنيو كراء السيارات رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش-آسفي والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات من أجل التدخل ضد من وصفوهم بـ”فتوات” المطارات، بعدما سجلت شركات مرخصة لكراء السيارات بدون سائق مجموعة من الممارسات غير القانونية والأخلاقية في محيط مطارات المملكة، خصوصا مطار محمد الخامس الدولي ومطار مراكش المنارة، حيث يعمل عدد من الأشخاص على التحرش بالسياح الوافدين وإقناعهم بكراء سيارات مشكوك في وضعيتها القانونية.

وكشف فؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، عن تنامي ممارسات غير قانونية في محيط مطارات المملكة، خصوصا مطار مراكش المنارة، مصدرها شركات كراء سيارات من خارج “المدينة الحمراء”، وأشخاص يمتهنون كراء السيارات خارج القانون، حيث يركنون عشرات السيارات بالقرب من المطار، ويستعينون بـ”فتوات” للتحرش بالسياح الوافدين وإقناعهم بكراء مركبات خارج القانون، موضحا أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون عمولات تتراوح بين 100 درهم و200 عن كل زبون يستقدمه.

وأكد ملياني، في تصريح لهسبريس، تسجيل حوادث منازعات بين سياح وأشخاص مرتبطين بعلاقات مع شركات كراء سيارات مرخصة وبين أشخاص ممتهنين لهذا النشاط بشكل غير قانوني بسبب رفضهم طريقة عرض الخدمات عليهم والأسعار المقترحة وشروط الكراء، مشددا على أن هذا النوع من الممارسات يساهم في تشويه سمعة السياحة الوطنية ويطعن في جهود وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك من أجل هيكلة قطاع كراء السيارات بدون سائق، الذي حصل على دفتر تحملات جديد أخيرا.

وأضاف رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب أن أنشطة كراء السيارات بشكل غير قانوني قرب المطارات شهدت نموا متزايدا خلال الفترة الأخيرة، بعلاقة مع ارتفاع وتيرة تدفق عدد السياح الوافدين، مؤكدا أن أساطيل من السيارات باتت مركونة بالقرب من المطارات في انتظار تصيد السياح والزبناء من قبل أشخاص غير منتظمين في عمل قانوني مع شركات كراء السيارات، مشددا على أن تفاقم هذا الوضع يهدد المصالح المالية لحوالي ألف و100 وكالة مرخصة في مراكش؛ فيما نبه إلى ضرورة التقيد بمضامين دفتر التحملات الجديد عند المنافسة في مدن أخرى بالنسبة إلى الوكالات القانونية.

وينص دفتر التحملات الجديد لقطاع كراء السيارات بدون سائق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، على إمكانية اشتغال الوكالات المرخصة في مدن أخرى، شريطة أن تتوفر على ملحقة بمقرها الرئيسي في المدينة التي تحتضن المقر الاجتماعي للشركة؛ فيما لا يجوز للوكالات إنزال سياراتها بالمطارات، إلا وفق شروط خاصة، تفترض ضرورة التوفر على مكتب أو مقر بالمنشأة، وكذا فضاء مرخصا للركن، وهو ما تستجيب له الشركات الكبرى.

وطالب الفاعل النقابي ذاته باستنساخ التجربة التي أطلقها والي جهة مراكش- آسفي بخصوص تنظيم سيارات الأجرة في إطار مكتب خاص بمطار مراكش المنارة، حيث سجلت نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن إحداث مكتب ينظم نشاط كراء السيارات بدون سائق من شأنه الحفاظ على مصالح المقتولات المهيكلة وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين وتحصين السياحة الوطنية ضد بعض الممارسات الضارة بسمعتها.