استبعد مصدر مسؤول مطلع أخذ سلطات الإدارة بمطلب الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، الذي تدفع به هيئات سياسية على هامش إصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، معتبرا أنه “مطلب غير عملي وغير موضوعي ومن الصعب للغاية أن يتم الأخذ به”.
وأكد المصدر الرفيع أثناء حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المقترح “يمثل وجها من الاستهلاك السياسي”، خصوصا أن البعض قرأه كـ”محاولات لإرضاء قيادات نسائية وشبابية، والرفع من نسب تمثيل النساء والشباب عبر الرفع من عدد المقاعد بالمؤسسة التشريعية المعمول به حاليا”.
واعتبر المصدر عينه أن “هذا المطلب يفتقد إلى النجاعة والفعالية، بما أن العدد الحالي للنواب لا يضمن حضورا كافيا”، وتابع: “سننتظر ما ستفرج عنه المفاوضات والمشاورات الجارية مع وزارة الداخلية؛ لكن تطبيق هذا المطلب بالتحديد مستبعد بحكم طبيعة المؤسسة التشريعية”.
وأورد المتحدث نفسه: “حتى إذا أخذنا بالمقياس العالمي لتمثيل النواب فكل نائب يمثّل نسبة معينة من السكان، وبالتالي نحن لا يمكن أن نتجه في مسار الرفع من عدد المقاعد مع أن الحاجة إلى ذلك من الناحية المؤسساتية والاستراتيجية غير قائمة”، مردفا بأن “هذا المطلب يصطدم أساسا بنقطة الحاجة، بمعنى سؤال الفعالية”.
وتساءل المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “لكن عمليًّا، ما الفائدة من زيادة عدد المقاعد؟ هل الغرض هو تقوية المؤسسة التشريعية فعلًا، أم مجرد ترضية للأحزاب السياسية؟”، وتابع: “حتى من ناحية الغياب لا يمكن أن ننظر إلى هذا المعطى كحل عملي، ولذا من الصعب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه”.
إلى جانب ما أشار إليه مصدر هسبريس تواجه الغرفة البرلمانية الأولى انتقادات متكررة، وذلك في ظل “تراجع واضح في فاعلية المؤسسة التشريعية، التي يُفترض أن تشكل فضاءً حيويًا للنقاش السياسي والتشريع الوطني”.
كما يستند المنتقدون للعمل النيابي الوطني إلى “ظاهرة الغياب المتكرر للنواب، حتى خلال جلسات مناقشة أو المصادقة على قوانين محورية وتاريخية، ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى توسيع التمثيلية البرلمانية في ظل هذا الأداء المتواضع”.
وقال أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط كمال الهشومي، للجريدة، إن الدفع بهذا المقترح “لن يسهم في تحقيق النجاعة والحكامة والدور الرقابي للبرلمان على الحكومة”، مسجلا أنه “لن يحل مشكل ضعف النجاعة، فالأزمة مرتبطة أساسا بضعف الالتزام والحضور والمردودية التشريعية”.
وأورد الهشومي أن “النجاعة مرتبطة بسلامة الذمة المالية والأخلاقية والحضور والترافع لا بعدد المقاعد”، مشيرا إلى أن “رفع عدد المقاعد بمجلس النواب قد يُحسّن التمثيلية الترابية والنسائية والشبابية لكنه في المقابل لن يضمن بالضرورة مردودا برلمانيا أفضل”.
وفي المقابل أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية محمد زين الدين، في تصريح سابق لهسبريس، أن “عملية تحديد عدد أعضاء مجلس النواب تتحكم فيها عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة بتوسيع وعاء المشاركة السياسية وضمان تمثيلية مختلف الفئات والمناطق، وليس بناء على اعتبارات عادية”.
المصدر: وكالات