تعقيبا على البيان الذي نشرته جماعة العدل والإحسان بشأن توقيف أحد أعضائها بمدينة المحمدية، اعتبر مصدر أمني أن ما جاء فيه “مجرد مغالطات لا علاقة لها بموضوع البحث القضائي، وتنطوي على تحريض مبطن على خرق التشريع الوطني وتشجيع صريح على الإفلات من العقاب المقرّر قانونا”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الشرطة القضائية أوقفت الشخص المعني في البيان على خلفية تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون، وهي التحريض على ارتكاب جرائم ضد النظام العام والتهديد بارتكابها، وإهانة المؤسسات الدستورية بواسطة الأنظمة المعلوماتية”.
ودحض المصدر نفسه ما اعتبرها “محاولة تحريف الوقائع من طرف جماعة العدل والإحسان، بزعمها أن التوقيف والتقديم أمام النيابة العامة كان بسبب مواقف المشتبه فيه من أحداث غزة”.
وتساءل المسؤول نفسه: “هل التضامن مع الشعب الفلسطيني يسوغ لأي كان التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بالنظام العام والمطالبة بإسقاط المرتكزات الأساسية لهذا النظام؟”.
وأردف المصرح نفسه بأن “المشرع المغربي سطر على العديد من جرائم القول والتعبير، عندما تتضمن التصريحات والألفاظ والمحتويات المنشورة عناصر تكوينية مادية ومعنوية لمخالفات تشريعية، من قبيل جريمة الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم، سواء تحققت النتيجة من التحريض أم لا، وجريمة التبليغ الوهمي عن جرائم والإدلاء ببيانات زائفة وغيرها”.
القاعدة العامة، يضيف المصدر ذاته، “هي احترام القانون الذي يسري على الجميع بدون استثناء”، مستطردا بأن “الشرطة القضائية عندما أخضعت المعني بالأمر للبحث ولتدبير تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة تعاملت معه على أساس أنه مشتبه في ارتكابه لفعل جرمي، ولم تستحضر نهائيا خلفيته العقدية ولا الإيديولوجية”.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن “مناط وجود القانون الجنائي هو في تطبيقه، وبذلك تحرص مصالح الأمن على تنفيذ أوامر القضاء وإجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة بشأن كل من خالف مقتضيات القانون، سواء تدثر برداء الدين أو السياسة أو غيرهما”.
المصدر: وكالات