يتصاعد “حراك المزارعين الفرنسيين”، إذ تعيش العاصمة باريس على وقع حصار الجرارات، في رد على الإجراءات التي أعلن عنها غابرييل أتال، رئيس الحكومة، التي تبقى في نظرهم “غير كافية”، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المنافسة، وعلى رأسها المنتجات المغربية.
ويمتد هاجس المنافسة الأجنبية إلى دول أوروبية أخرى، إذ ندد بيار دولست، المتحدث باسم “اتحاد المزارعين الشباب” ببلجيكا بـ “المنافسة التي يعيشها المزارع الأوروبي من لدن المنتجات المستوردة، التي لا تخضع للمعايير ذاتها”.
وتحدث رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، الأحد، عن وجود تدارس لاتخاذ إجراءات تتعلق بالمنافسة مع المنتوجات الأجنبية، التي تبقي في رأيه “غير عادلة”.
كما أعلن أتال عن “معارضة باريس” للاتفاقية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوقيعها مع دول أمريكا اللاتينية، والتي تغضب المزارعين الأوروبيين وتخيفهم من تصاعد المنافسة الأجنبية.
وتحتل صادرات الخضر والفواكه المغربية المرتبة الأولى ضمن واردات أوروبا من الدول الأجنبية، بقيمة تقارب ملياري يورو، وفق آخر أرقام “رابطات منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية في إسبانيا”، المعروفة اختصارا بـ “FEPEX”.
في هذا الصدد، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن وجود إجراءات أوروبية صارمة تجاه المنتوجات الأجنبية، “أمر وارد للغاية ومحتمل في ظل التصعيد الحالي للمزارعين الفرنسيين”.
واعتبر أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن المتضرر الأول من وجود مثل هاته الإجراءات هو الدول الأوروبية نفسها، باعتبار أنها ستعاني من الخصاص في توفير المواد الغذائية، خاصة وأن المزارعين الفرنسيين لا يتعاملون مع السوق الداخلية فقط، بل أيضا الأجنبية، وأهمها السوق البريطانية.
وشدد الخبير الفلاحي عينه على أن أوروبا من الممكن أن تتجه لفرض معايير جديدة على المنتوجات الأجنبية، موضحا أن “مثل هذا التوجه سيكون غير منطقي تماما، طالما أن المنتوجات الأوروبية نفسها تعرف حركية واسعة من التصدير”.
ومن جملة هاته الإجراءات، بحسب أوحتيتا، “فرض ضرائب إضافية على الواردات، التي هي أيضا يجب أن تشمل صادرات المزارعين الأوروبيين”.
ولفت المتحدث إلى وجود مشكلة أكبر من مسألة الإجراءات القادمة جراء الضغط الحاصل، “تتمحور حول مسألة دمج الواردات من الخضر والفواكه مع منتوجات أوروبية، ثم إعادة تصديرها على أساس أنها من أوروبا”.
وسجل محمد بيكروان، وهو أحد المهنيين المغاربة الذين يصدرون إلى أوروبا، أن “السوق الفرنسية خاصة لم تعد تجذب المصدر المغربي، بينما تبقى إسبانيا الأهم على الإطلاق ضمن أوروبا”.
وبين بيكروان، في تصريح لهسبريس، أن المصدرين المغاربة يترقبون صدور قرارات تجاه المنتوجات الأجنبية، ومنها المغربية، وأن الاحتجاجات في فرنسا التي تحمل مطالب عديدة، منها مواجهة المنافسة الأجنبية، تؤثر فعلا على قرارات الحكومات الأوروبية.
وأشار المهني ذاته إلى أن عمليات التصدير إلى أوروبا في الفترة الحالية متراجعة بفعل الجفاف، وعلى الخصوص السوق الفرنسية بحكم وجود أسواق أفضل مثل إسبانيا، موضحا أن صدور قرارات أوروبية بشأن المنتجات الأجنبية سيكون لها تأثير، لكنه نسبي.
وفسر المتحدث لهسبريس الأثر النسبي بكون تعقيد إجراءات الصادرات المغربية سيؤثر على أوروبا ولن تحتمل استمرار مثل هذا الوضع، كاشفا أن “فرنسا تستغل الصادرات المغربية من أجل بيعها في أسواق أخرى، وهذا الأمر لا يمكن لباريس أن تعرقله”.
المصدر: وكالات