أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن معلومات وردت في تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير المنازعات القضائية بعدد من الجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المذكورة تضمنت ملاحظات حول تورط رؤساء مجالس جماعية في “التقاعس” عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ ما تسبب في صدور أحكام قضائية نهائية ضد جماعاتهم، رتبت تحملات مالية ثقيلة على ميزانياتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجان التفتيش، خصوصا في جماعات متمركزة بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، توقفت عند قفز رؤساء جماعات على التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية في دوريته رقم D/747الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، لافتة إلى أن هذه التوجيهات حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات نصت على وجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة وتلك الموجهة ضدها، عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي قيام هذه الدعاوى؛ وهو الأمر الذي لاحظ المفتشون غيابه عند جرد جداول أعمال الدورات والمحاضر المنجزة بشأنها منذ 2022.
وكشفت المصادر نفسها عن قرب تحريك عمال أقاليم، بينهم وافدون جدد ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، تقارير تفتيش وتحويل استفسارات عنها إلى رؤساء جماعات، متهمين بـ”التقاعس” في تدبير منازعات قضائية لجماعاتهم أمام المحاكم وإهمال تتبعها.
وأكدت مصادرنا أن الاتهامات امتدت إلى تورط رؤساء في المحاباة عند تفويت مهام الدفاع عن مصالح جماعاتهم إلى محامين مرتبطين معهم بمصالح وانتماءات سياسية وحزبية، مشددة على أن التقارير المشار إليها ارتكزت أيضا على معطيات دقيقة واردة من قبل مستشارين في المعارض بمجالس جماعية سجلوا احتجاجهم خلال دورات عادية واستثنائية حول إخفاء رؤساء معلومات حول مسارات التقاضي الخاصة بملفات جماعات أمام القضاء الإداري ومحاكم “جرائم الأموال”.
وقفز رؤساء جماعات، حسب مصادر الجريدة، على توجيهات سابقة للولاة والعمال بخصوص تحيين الاتفاقيات المبرمة مع محامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة.
وأوضحت المصادر عينها أن أغلب الرؤساء لم يمتثلوا لتوجيهات أخرى، بموافاة العمال بنسخ عن كل اتفاقية جديدة موقعة مع محامين وأعوان قضائيين، بعد تسجيل تفاقم الفواتير والتحملات الناجمة عن الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض، وتأثيرها السلبي على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.
يشار إلى أن القانون أوجب على رؤساء المجالس الترابية السهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح هذه الأخيرة في إطار المنازعات القضائية، مرتبا في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مسؤوليتهم عن أي إخلال بهذه المهمة في سياق المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، خصوصا تلك المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
المصدر: وكالات