مصالح المراقبة تتعقب المتهربين من الضرائب باستغلال شركات مناولة للتشغيل

انتقلت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى السرعة القصوى في تعقب استغلال شركات مناولة للتشغيل في التهرب الضريبي، بناء على إخباريات متوصل بها حول استخلاص مقدمي خدمات تعويضات مالية نقدية “كاش”، دون أداء المستحقات الواجبة عن الضريبة على الدخل، وإعفاء الزبائن (الشركات المستفيدة) من التحملات الجبائية والاجتماعية عن التشغيل المباشر.

وأكدت مصادر مطلعة أن عملية تدقيق واسعة أطلقتها مصالح المراقبة الضريبية لتصريحات ملزمين في الدار البيضاء ومراكش وطنجة حول استغلال مكاتب وشركات تشغيل من أجل تسهيل تهرب مقدمي خدمات من أداء المبالغ الحقيقية للضريبة على الدخل، وذلك بعد التثبت من اعتماد شركات على قناة المناولة من أجل توفير تكاليف استغلال وتشغيل تتعلق بالاستشارة وتدبير المشاريع والخدمات المرتبطة بالأنظمة والأمن المعلوماتيين، وكذا أشغال الصيانة وغيرها، حيث تستعين بخدمات إداريين ومهندسين وخبراء وتقنيين يحملون صفة “المقاول الذاتي” (auto entrepreneur) عبر عقود وسيطة موقعة مع شركات مناولة.

وكشفت المصادر ذاتها عن رصد المراقين تملص مقدمي الخدمات، الذين يحصلون على تعويضات مهمة، من أداء المستحقات الواجبة عن الضريبة على الدخل، حيث يخضعون بموجب نظام “المقاول الذاتي” لمعدل تضريب لا يتجاوز 1 في المائة، عوض معدل 38 في المائة الذي يفترض أن يؤدوا على أساسه مبلغ الضريبة الواجبة عليهم، علما أن عملية التدقيق أظهرت استغلال شركاتٍ مقدمي الخدمات المتهربين كأجراء يشتغلون بدوام كامل (à plein temps)، في محاولة للتحايل على المصالح الجبائية، والتهرب من تكاليف التحملات الاجتماعية للأجير.

وطلبت مصالح المراقبة الضريبية من شركات تستعين بمقدمي خدمات عبر وسطاء تشغيل، نسخا من عقود الشغل التي تربط الشركات الوسيطة بالملزمين المشتبه في تهربهم من أداء مستحقات الضريبة على الدخل، حيث جرى تحديد هوية هؤلاء الملزمين وعددهم في الشركات المصرحة، وكذا طبيعة الأنشطة التي يمارسونها، ليتفاجأ المراقبون بتعدد ارتباطات عدد كبير منهم بعقود مع شركات مقابل مداخيل شهرية ضخمة خارج مظلة الضرائب.

وتحدثت المصادر نفسها عن كشف عمليات التدقيق بشأن نسخ العقود بين مقدمي الخدمات وشركات التشغيل عن غموض في طبيعة المهام، وكذا الفترة المحددة للعقود، خصوصا في حالات تدبير المشاريع، موضحة أن نسبة مهمة من التعويضات جرى ربطها باستكمال مشاريع، مشددة على أن تصريحات كشفت عن تحويل جزء كبير من الكتلة الأجرية في التصريحات الجبائية إلى متعاقدين، حيث أصبحوا يمثلون أزيد من 30 في المائة من إجمالي الأجراء ببعض الشركات.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للضرائب سجلت انتعاشا مهما للمداخيل الجبائية الإضافية خلال السنة ما قبل الماضية، حيث قفزت بـ24%، لتصل قيمتها إلى 13.146 مليار درهم (ما يفوق 1314 مليار سنتيم)، فيما مثلت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة نسبة 80% من هذه العائدات.