مشروع قرار مشترك لبركة وبنعلي يحدد معايير الجودة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة

وقع وزير التجهيز والماء نزار بركة مشروع قرار مشترك، يرتقب أن توقعه أيضا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد معايير الجودة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة.

ووفق مشروع القرار، « يواجه المغرب ضغوطات متزايدة على الموارد المائية بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري السريع، وتغير المناخ والإفراط في استغلال الموارد المائية التقليدية القائمة، إذ تشكل هذه التحديات خطرا على الأمن المائي للبلاد، مما يؤثر بشكل كبير على توافر المياه للشرب والزراعة والصناعة وغيرها ».

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القرار، إن « إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، تبدو استراتيجية أساسية لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، مع الحفاظ على الموارد المائية التقليدية المحدودة في البلاد، كما لها دور كبير في تعزيز وفرة الماء، والمساهمة في الحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وتخفيف الضغط على النظم الإيكولوجية المائية الهشة ».

ويولي القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء أهمية خاصة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، إذ جاء ضمن مقتضيات المادة 64 منه على أن إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لأي غرض من الأغراض، يجب أن تستوفي معايير الجودة المطلوبة، ويجب أن تحدد هذه المعايير بنص تنظيمي، كما تخضع إعادة الاستعمال هذه إلى الحصول على ترخيص، تحدد مسطرة منحه بنص تنظيمي.

وأضافت المذكرة التقديمية، « بما أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهاذين الجانبين لم تنشر بعد، فإن النصوص التطبيقية للقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء هي التي تطبق بمقتضى الفصل 162 من القانون رقم 36.15، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.97.787 بتاريخ 4 فبراير 1998 المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه، والمرسوم رقم 2.97.875 بتاريخ 4 فبراير 1998 المتعلق باستخدام المياه المستعملة ».

وأوضحت المذكرة التقديمية أن مشروع القرار يأتي لتنفيذ مضامين المادة 2 من المرسوم رقم 2.97.787، التي تنص على أن معايير جودة المياه تحدد بقرار مشترك من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والتنمية المستدامة، وذلك بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والوزير الذي ينتمي إليه القطاع المعني بهذه المعايير.