مشروع بيئي بمحمية سيدي بوغابة

أعلنت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 05 يونيو من كل سنة، عن إطلاق مشروع بيئي بعنوان: “تعزيز الإدارة المتكاملة والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية في ظل التغير المناخي، محمية سيدي بوغابة نموذجا”.

المشروع يأتي، وفق معطيات توصلت بها هسبريس، بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي Global Greengrants Fund، وبتعاون مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة، وجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة، والمركز الوطني للتربية البيئية بسيدي بوغابة، وبتنسيق مع عدد من الهيئات المدنية الوطنية والإقليمية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة.

كما يأتي هذا المشروع استجابة للتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة، خاصة في ظل آثار التغيرات المناخية المتسارعة والضغط المتزايد الناتج عن بعض الأنشطة البشرية، مع تسجيل محدودية الوعي البيئي لدى بعض فئات الساكنة.

ويهدف المشروع، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 يوليوز 2025، إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تدبير السياسات البيئية المرتبطة بالمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التدبير المستدام لهذه الفضاءات الحيوية، وتشجيع مشاركة النساء والشباب وتمكينهم من الآليات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويستفيد من هذا المشروع 30 فاعلة وفاعلا بيئيا محليا، من بينهم أعضاء جمعيات، وتعاونيّات، وممتهنو القنص والصيد، في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وذلك من خلال برنامج متنوع يشمل حوارات مجتمعية ومؤسساتية وإعلامية وورشات تأطيرية، وحملات ميدانية، ودراسات ميدانية، ودعامات تحسيسية، وحملة نظافة موسعة لمحمية سيدي بوغابة؛ إضافة إلى لقاءات تشخيصية ومذكرات ترافعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة ومستدامة للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة.

وفي هذا الصدد قال حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، إن التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة في المغرب لم تعد مجرد قضايا بيئية معزولة، بل أصبحت رهانات إستراتيجية ترتبط بشكل مباشر بأمننا البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الفاعل البيئي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه مع تسارع آثار التغيرات المناخية وتزايد الضغط البشري تبرز ضرورة تبني مقاربة شاملة وتشاركية تجمع بين الوعي المجتمعي، والالتزام المؤسساتي والانخراط الفعلي للمجتمع المدني.

وفي هذا السياق شدد ودغيري على أن المقاربة التشاركية تعد آلية أساسية لضمان حكامة فعالة في تدبير هذه الفضاءات، من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين: المؤسسات الحكومية، والجماعات الترابية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين الاقتصاديين والهيئات الأكاديمية والتربوية، مبرزا أن حماية المحميات الطبيعية لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب الانخراط والتكامل في الأدوار.

كما أكد المتحدث ذاته أن تعزيز القدرات المحلية، خصوصا لدى النساء والشباب، يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي إستراتيجية فعالة في مجال حماية الموارد الطبيعية، على اعتبار أن تمكين هذه الفئات من المعارف والمهارات البيئية، وتوفير فضاءات للحوار والمشاركة يضمن انخراطا إيجابيا ومستداما في مجهودات صيانة هذه الفضاءات الحيوية.

من هذا المنطلق أورد ودغيري: “نؤمن في الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية أن مشروع ‘تعزيز الإدارة المتكاملة والتدبير المندمج من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية بالمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة في ظل تغير المناخ – محمية سيدي بوغابة نموذجًا’ هو أكثر من مجرد برنامج تكويني، بل هو دعوة مفتوحة لبناء تحالف بيئي محلي قوي، قائم على الشراكة، والمواطنة البيئية، والعدالة المناخية”.

حري بالذكر أن المشروع يندرج في إطار التزامات المجتمع المدني -المحددة بالقانون الإطار 99-12 للبيئة والتنمية المستدامة، وانخراطها في أولويات السياسات العمومية للمملكة المغربية، التي ما فتئت تعمل على تعزيز إطارها التشريعي والمؤسساتي في مجال البيئة والتنمية المستدامة من خلال الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة(SNDD) ، ومقتضيات قانون المناطق المحمية 07-22، خاصة نصوصه التطبيقية التي اعتمدت من طرف مجلس الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الأول رقم 2.18.242 في 15 أبريل 2021، في شأن المشاركة في تعزيز المجهودات المبذولة من طرف السياسات العمومية التي تروم حماية الموارد والثروات الطبيعية عموما والمناطق الرطبة على وجه الخصوص، باعتبارها رأس مال مشتركا بين الأجيال وأساس أي تنمية مستدامة، وكذا انخراط المغرب في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية “رامسار” بشأن المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، واتفاق باريس للمناخ.