ضجة كبيرة أثارتها تصريحات مستشار جماعي خلال اللقاء التشاوري الخاص بالجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجة أصيلة، التي تحدث فيها عن مراكمة أشخاص محظوظين في “عروس الشمال” مبالغ طائلة مقابل كراء معامل لشركات أجنبية استفادوا منها في سياق إحداث مناطق صناعية في المدينة التي شهدت دينامية صناعية واقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأمر يتعلق بأشخاص لهم ارتباطات بشخصيات سياسية في المدينة، تمكنوا من الحصول على عقارات بأسعار تفضيلية ودخلوا في مفاوضات مع شركات أجنبية لتجهيز الأراضي وفق الشروط المطلوبة وكرائها لهم مقابل مبالغ كبيرة لمدة تتخطى العشر سنوات.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن لائحة المستفيدين من العقارات الواقعة في مختلف المناطق الصناعية بعاصمة البوغاز تفوح منها رائحة “الريع والمحسوبية”؛ إذ اتهمت أسماء فاعلة في القطاع الصناعي بالمدينة “شخصيات سياسية بالتواطؤ مع رجال مال وأعمال في المدينة أصبح بعضهم يملك أكثر من 10 معامل تدر عليه عشرات الآلاف من اليوروهات، إن لم تكن المئات في الشهر الواحد”.
وحذرت مصادر هسبريس من تكرار هذه الأخطاء في “البرامج والمشاريع التي يجري الإعداد لها”، مطالبة بالقطع مع هذا النوع من الممارسات التي تعرقل التنمية وتقوض الجهود الرامية إلى إحداث دينامية واسعة في مجال التشغيل وخلق الثروة.
بل أكثر من ذلك، نادت مجموعة من الأصوات داخل ورشات اللقاء التشاوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإجراء تقييم حقيقي وشامل للبرامج والمشاريع التي استفادت منها المدينة في إطار المساعي الكبيرة لتأهيلها وجعلها قطبا سياحيا واقتصاديا كبيرا في البلاد.
واعتبرت مصادر الجريدة أن المستفيدين من هذا “الريع” يوجدون في موقف “صعب” أمام الرأي العام بسبب هذا الموضوع؛ لأنهم استفادوا من البقع الأرضية في المناطق الصناعية المذكورة بأسعار تفضيلية من أجل الاستثمار وخلق فرص الشغل فإذا بهم يقومون بـ”المناولة” و”السمسرة” مع الشركات الأجنبية.
وكان حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، قد وجه اتهامات خطيرة إلى الأشخاص الذين استفادوا من المناطق الصناعية التي أحدثت في المدينة، سواء “طنجة تيك” أو المنطقة الصناعية “كزناية” وغيرهما من المناطق الأخرى.
وقال بلخيضر إن هناك عددا من الأشخاص “لا تربطهم أية علاقة بالقطاع الصناعي استفادوا من عقارات في المناطق الصناعية يحصّلون مبالغ مالية كبيرة منها، عبر كرائها لشركات أجنبية”.
وزاد المستشار الجماعي ذاته موضحا: “هناك من يحصل على مقابل مادي ما بين 30 و40 ألف يورو شهريا”، مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء الأشخاص وسحب هذه العقارات منهم.
المصدر: وكالات