دعت مجموعة من الفعاليات المهنية إلى إنقاذ مؤسسات الإيواء السياحي التي تعاني من ضائقة مالية وضريبية، خاصة أن العديد من الفنادق أغلقت أبوابها منذ مدة بسبب تبعات الجائحة.
ووقعت الحكومة على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم.
ونالت العديد من مؤسسات الإيواء السياحي دعماً ماليا مهما لمساعدتها على الإقلاع الاقتصادي، لاسيما أن المغرب يراهن على الفنادق لإنجاح الأحداث الثقافية والرياضية والاقتصادية المرتقبة.
وأشارت مصادر مهنية، في هذا السياق، إلى أن العديد من “الفنادق التاريخية” مازالت مغلقة بعدة مدن، بما يشمل ورزازات ومراكش وأكادير، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لإنقاذ هذه المؤسسات.
مصطفى أماليك، الكاتب العام لجمعية الصناعة الفندقية بمراكش، قال إن “العديد من الفنادق مغلقة بالفعل، فيما تواجه أخرى ضائقة مالية، لكن الحكومة أعدت مخططا إستراتيجيا لتجاوز المشاكل القائمة”.
وأضاف أماليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “صندوق محمد السادس للاستثمار وضع مخططا لإنقاذ حزمة من الفنادق المتعثرة بعدة مدن؛ فيما تقدم هذا المخطط بشكل كبير في مدينة أكادير”.
وأوضح المهني ذاته أن “كل المدن المغربية معنية بهذا المخطط، وستشملها الإصلاحات المرتقبة”، مبرزاً أن “المخطط السياحي من شأنه تقوية وتعزيز العرض الوطني في السنوات المقبلة”.
الزبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، أفاد من جهته بأن “إغلاق المؤسسات السياحية لم يرتبط بجائحة كورونا فقط، بل كان قبل ذلك بكثير، لأن العرض الذي تقدمه البنية التحتية الفندقية مازال ضعيفاً”.
ولفت بوحوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “وزارة السياحة تدرج فنادق مغلقة ضمن بياناتها الدورية”، وزاد أن “الدولة أعدت مخططا استعجالياً لإنقاذ القطاع، إذ خصصت مليار درهم للفنادق”.
واستطرد المتحدث بأن “المخطط استفادت منه 900 مؤسسة فندقية مصنفة فقط من أصل 4600، بسبب المعايير المطلوبة في الدعم، على أساس أن الميزانية المطروحة في البرنامج لم يتم إنفاقها بالكامل”.
ودعا الخبير السياحي إلى “التطبيق الفوري لميثاق الاستثمار الجديد، خاصة أنه يتزامن مع خارطة الطريق المعتمدة في القطاع”، خاتما بأن “المنافسة الدولية المتزايدة تستدعي تقوية العرض السياحي لجلب السياح”.
المصدر: وكالات