مشاريع متعثرة واستثمارات مرحلة .. المفتشون يستنفرون مؤسسات عمومية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المفتشية العامة للمالية وضعت اللمسات الأخيرة على عملية تدقيق واسعة جرت برمجتها لافتحاص فواتير الاستثمار بمؤسسات ومقاولات عمومية، بعد ورود تقارير جديدة حملت مؤشرات مقلقة حول ضعف تأثير هذه الاستثمارات على النمو والتشغيل، رغم بلوغها سقف 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، موضحة أن مهام التفتيش تستند إلى توجيهات مركزية بالتدقيق في النفقات التي تم صرفها في إطار صفقات عمومية ومشاريع جارية، ومطابقتها بالإنجازات المحققة على أرض الواقع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير حول محدودية تأثير نفقات الاستثمار المتوصل بها من قبل مصالح التفتيش لدى وزارة الاقتصاد والمالية كشفت عن تباطؤ تنفيذ اعتمادات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة، خصوصا ما يتعلق باستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ما أدى إلى ترحيل الاعتمادات غير المستهلكة من سنة إلى أخرى، بمبالغ ضخمة، مشددة على أن المفتشين سيركزون على التدقيق في أسباب تعثر تنفيذ مخططات استثمارية مبرمجة خلال السنة، وإعادة برمجة جزء من الاعتمادات المرصودة لها في السنة الموالية، وطلب تقارير افتحاص داخلية سابقة، منجزة من قبل الجهات المستثمرة، لغاية مطابقتها مع خلاصات عمليات التدقيق.

وأكدت المصادر نفسها تخصيص مصالح المفتشية العامة للمالية جزءا من عمليات التدقيق المرتقبة لتتبع تنفيذ استثمارات عمومية والتثبت من مساطر تدبيرها من قبل الجهات المكلفة بها، خصوصا بعد تلميح التقارير المتوصل بها إلى استئثار شركات أجنبية بحصص مهمة من الاستثمارات العمومية، إما عبر إشرافها المباشر على تنفيذ المشاريع، أو من خلال الدراسات والاستشارات التي قدمتها، موضحة أن المفتشين سيتعقبون مآل دراسات أنجزت لفائدة مشاريع استثمارية خاصة بمؤسسات ومقاولات عمومية أدمجت تكاليفها ضمن نفقات الاستثمار، خصوصا بعد إشارة التقارير المذكورة إلى تشكيلها عبئا ماليا على ميزانية الدولة، وارتباط صفقاتها بشبهات محاباة وتحايل في تدبير طلبات عروض خاصة بها.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أولت من خلال القانون المالي الجديد لسنة 2025 أهمية بالغة لاستدامة وعقلنة تدبير الاستثمارات والصفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في أفق تجنب أية اختلالات من شأنها التأثير على سير الأوراش المستقبلية المدبرة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المرتبطة بشكل غير مباشر بجهود الاستعداد لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم “مونديال 2030″، علما أن الحكومة خصصت طلبيات عمومية بقيمة 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، موجهة إلى المقاولات في السوق، بمختلف أحجامها ومجالات نشاطها.

وكشفت مصادر هسبريس عن تحديد مفتشي المالية، ضمن مهامهم الرقابية، عينة من الاستثمارات والمشاريع العمومية المختارة من أجل الافتحاص، بناء على أهميتها وحجم الاعتمادات المرصودة لها، مشددة على أن عمليات التدقيق ستشمل جميع مراحل تنفيذ المشاريع، من الدراسة إلى الإنجاز، قبل الانتقال إلى تقييم جدواها ومدى انسجامها مع الاستراتيجيات والتوجهات العامة للحكومة، مؤكدة استنفار مصالح التفتيش المسؤولين عن المشاريع المعنية بشكل استباقي من أجل تمكين مراقبي المالية من جميع الوثائق والمستندات المرتبطة بها.