وجّه منتخبون بمدينة الدار البيضاء اتهامات إلى مجلس الجماعة، متهمين إياه بتصريف مشاريع لفائدة مقاطعات على حساب أخرى، ضاربا بذلك مبدأ العدالة المجالية وتوزيع المشاريع التنموية بشكل متساوٍ على البيضاويين.
وسجل منتخبون أن الملاحظ بجدول أعمال دورات المجلس الجماعي للدار البيضاء أن بعض المقاطعات تستفيد أكثر من غيرها من المشاريع، بينما مقاطعات أخرى نادرا ما يتم إدراجها ضمن جدول الأعمال.
وخرج فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء ليكيل الاتهامات إلى نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، ومكتبها المسير، لافتا إلى أن الاستفادة من المشاريع مبنية على اعتبارات عديدة ولا تحتكم إلى العدالة المجالية.
وسجل عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدوار البيضاء، أن “العدالة المجالية غائبة”، مشيرا إلى أن المشاريع التي تحظى بالتنفيذ تتم في مقاطعات معينة لاعتبارات مرتبطة بالقرابة بمعناها العام الحزبية وغيرها.
وشدد حيكر، في معرض مداخلته بدورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الثلاثاء، مخاطبا رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، على أنه “من غير المقبول أن تسير مقاطعات بسرعتين، ومن غير المقبول أن تظل هناك جيوب صفيحية في المقاطعات”.
كاتب المجلس الجماعي عبد الصادق مرشيد، رد في تصريح لهسبريس على هذه الانتقادات بالقول: “نحن نلبي احتياجات المقاطعات ونحترم مبدأ العدالة المجالية، حيث يتم إدراج مناطق مختلفة في كل دورة”.
وسجل الناطق الرسمي باسم جماعة الدار البيضاء بأن المجلس، في إطار العدالة المجالية، يتجاوب مع متطلبات كل مقاطعة وخصوصياتها وطموحاتها.
وأبرز مرشيد، الذي يشغل رئيسا لمقاطعة المعاريف، أنه “إذا تبين له أن الأمر يحتكم لاختيارات حزبية فهو رأي يحترم؛ لكن بالنسبة لنا هناك مشاريع تم إنجازها في مقاطعات لا تنتمي إلى أحزاب الأغلبية مثل عين السبع والحي المحمدي”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن كل رؤساء المقاطعات مقتنعون بأن تدبير المشاريع فيه نوع من العدالة المجالية ويتم الاستماع لهم ولتطلعاتهم، كما أن المجلس يشتغل وفق تصور تمت صياغته في إطار برنامج العمل الذي تم التصويت عليه.
المصدر: وكالات