تخليق المهنة، وتحديد مجال تدخل النيابة العامة في ما يتعلق بمسطرة التأديب، بالإضافة إلى إلزامية إبرام عقد بين المحامي وموكله، وتحرير العقود، وولوج كتاب الضبط إلى مهنة المحاماة، ونقط أخرى تشكل عقبة أمام إخراج مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأفاد مصدر مقرب من اللجنة التي تشتغل على المشروع بأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يسعى إلى إخراج مشروع القانون في أقرب الآجال، إلا أن التوافق لم يقع على عدد من النقط، منها إحداث مؤسسة المجلس الوطني الذي رفضه المحامون، واضعين له شروطا مشددة.
وعبر المحامون عن قبولهم بهذا الإجراء مبدئيا، شريطة الالتزام بأن كل ما يتعلق بالهيكلة والاختصاص يظل أمرا خاصا بالمحامين، فيما يرفضون ما تمت مناقشته بالتفصيل بهذا الخصوص، واعتراض وهبي على بعض النقط.
وتشكل المسطرة التأديبية كذلك نقطة خلاف بين الأطراف التي تعمل على مسودة المشروع، إذ يعتبر وزير العدل أن عدم تمكن مؤسسة النقيب من البت في بعض الملفات المعروضة عليها خلال أجل شهر تخول للنيابة العامة التدخل، وهو ما يراه المحامون تحجيما لاختصاصات النقيب؛ بالإضافة إلى تخوفهم من خلق تعارض بين هذه المؤسسة ومجلس الهيئة الذي يتولى بموجب القانون الجديد بعض اختصاصات النقيب، كما أبدوا تخوفهم من “تغول النيابة العامة على مهنة المحامين والإضرار باستقلاليتها وحصانتها”.
ولم يتم التوافق حول إلزام المحامين بتوكيل كتابي، حماية لحقوق الموكل؛ إذ يؤكد المحامون أن الأمر يتعذر في بعض الحالات، وأنه حين اعتقال شخص معين يصعب أحيانا القيام بهذا الإجراء، ويتشبثون بأن يتم الإدلاء بما يفيد التوكيل، سواء كان بريدا إلكترونيا أو رسالة نصية، أو التوفر على الوثائق الأصلية الخاصة بالملف.
كما يرفض المحامون التحاق بعض الموظفين بمهنة المحاماة، واضعين للأمر شروطا مشددة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بالقضاة الذي ينص على أن الموظف ينبغي أن يتوفر على شهادة الدكتوراه، ومارس لسن معينة، وهي كذلك من النقط الخلافية التي مازال النقاش حولها لم يحسم.
ويعد حجم المبالغ التي تفرضها هيئات المحامين من أجل ولوج المهنة (مبلغ الانخراط) من النقط الخلافية، إذ يعتبر وزير العدل، بحسب مصدر لهسبريس، أن المبالغ المفروضة في عدد من الهيئات مبالغ فيها، مقترحا تحديد سقف معقول، وهو الأمر الذي يخضع للنقاش ولم يتم الحسم فيه.
الخلاف كذلك قائم حول تحرير العقود من المحامين، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والعدول، الأمر الذي يعتبره المحامون وبالا عليهم أكثر منه ميزة، ويخشون في هذا الإطار تورطهم بفعل هذا الاختصاص في قضايا جنائية، لذلك يتواصل النقاش حول الإبقاء على هذا الإجراء أو حذفه.
ويطالب المحامون بأن يتوفر المحامي في كل القضايا المتعلقة بالاعتقال، عكس الصيغة الحالية، حيث إلزامية المحامي في الجنايات فقط؛ وهي مسألة تتوافق مع ما تفرضه المواثيق الدولية، بحسبهم.
المصدر: وكالات