طالب مستشار برلماني الحكومة، بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بتدبير النقابات، مستغربا لكون مالية النقابات تفتحص مرة كل ست سنوات فقط، بخلاف الأحزاب التي تتم عملية افتحاص ماليتها كل سنة.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعقيبه على جواب لوزير الشغل يونس السكوري عن سؤال في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، « نريد إخراج قانون النقابات إلى الوجود »، مشيرا إلى أنه « بدأ الحديث عن مشروع قانون تنظيم النقابات منذ حكومة ادريس جطو ».
وأضاف السطي، « لماذا سيخيفنا قانون النقابات الذي سيعطي الحكامة وشفافية التدبير المالي للنقابات، لا يعقل أن النقابات تضع حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة في كل ست سنوات، بينما الأحزاب تقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، وتأخذ الدعم العمومي كل سنة ».
وطالب السطي بمراقبة « الدعم العمومي الذي تأخذه النقابات كل سنة »، مضيفا، « يجب احترام الديمقراطية الداخلية للنقابات واحترام مواعيد عقد مؤتمرات النقابات، وأيضا مناقشة موضوع تدبير المتقاعدين للنقابات »، مضيفا، « قدمنا مقترح قانون في الموضوع، لكن للأسف لم يتم التفاعل معه ».
ويرى السطي أنه رغم مرور عقد ونصف على إقرار دستور جديد للمغرب، تحدث عن القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات ومعايير حصولها على الدعم العمومي وكيفيات مراقبة تمويلها، فإن الانتظار سيد الموقف.
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن دورة الحوار الاجتماعي لسنة 2022 ناقشت موضوع إخراج قانون تنظيم النقابات، وكان ذلك مطلبا لعدد من الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح السكوري، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يمارسون حقهم في إطار الانتماء النقابي، وأيضا لتنظيم النشاط النقابي وتحديد معايير الشفافية والتمثيلية.
المصدر: وكالات