رغم دعمهم لما أعلنته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من جهود قطاع السياحة وخارطة طريقه لـ”تثمين المؤهلات السياحية بالعالم القروي والمناطق الصحراوية” بما يدعم السياحة الداخلية ويعزز جاذبية المجالات الطبيعية والتراثية بالنسبة للسياح الأجانب، فإن مستشارين من فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة البرلمانية الثانية نادَوْا بأهمية “ربط المشاريع الاستثمارية بالعدالة المجالية وتأهيل البنيات التحتية المحلية سواء من حيث الطرق أو المطارات”.
وأثار مستشارون من فريقي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، مساء الثلاثاء، ضمن تعقيباتهم على أجوبة سؤالين حول “تثمين المؤهلات السياحية بالعالم القروي” و”النهوض بمؤهلات السياحة الصحراوية”، إشكالية معاناة أقاليم جهة درعة-تافيلالت من غياب العدالة المجالية، وفق ما أثاره المستشار عدّي ويحيى عن فريق “البام” بالغرفة الثانية.
وخاطب ويحيى وزيرة السياحة قائلا إن “جهة درعة-تافيلالت من أغنى مناطق المغرب من حيث السياحة التراثية والطبيعية انطلاقا من الواحات والمآثر، لكنها تظل فقيرة في البرامج السياحية والبنيات التحتية”، داعيا إلى “تعبيد الطرق المؤدية للمواقع السياحية، وتلك الموصلة للواحات والمواقع الأثرية والجيولوجية”، قبل أن يلتمس من المسؤولة الحكومية “النظر في وضعية المخيمات السياحية القارة في منطقة مرزوكة-سيدي علي-زاكورة وتصنيفها حمايةً لهذا المنتوج السياحي الذي يُشغل يدًا عاملة مهمة”.
أما تعقيب فريق “الحمامة” فتضمّن تثميناً للجهود الحكومية من حيث تحقيق حصيلة قياسية للسياح سنة 2024 (17,4 مليون سائح)، إلا أنه نبه إلى كون “الموروث الثقافي والطبيعي الغني والمتعدد الذي يميز المناطق الصحراوية، لم يتم تثمينه بعد ولا تنميتُه لترويج وتسويق المنتوج السياحي النادر بهذه المناطق”، لافتا إلى “ضرورة تطوير العرض السياحي بعقد برنامج عمل خاص بشراكة مع المهنيين وكل المتدخلين من خلال دعم شباب حاملين للمشاريع”، بما يستدعي “مضاعفة جهود توجيه مخططات القطاع لرد الاعتبار لمضاعفة نسب استقبال السياح وديمومة ذلك”، حسب تعبير المستشار طارح السؤال.
وفي جوابها، استحضرت الوزيرة الوصية على قطاع السياحة، مجددا، مشاريع المنتزهات الطبيعية بعدد من الجهات عبر “المشاريع القاطرة”، حسب توصيفها. وقالت إن “تطوير السياحة القروية يشمل العمل على تأهيل المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية (إدماج 495 مرشدا في سنة 2023 بزيادة 52% من هذه الفئة)”. كما عرّجت على “تشجيع استثمار الفاعلين الاقتصاديين في مشاريع التنشيط السياحي في مناطق قروية”، ثم “إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية” (والماس نموذجا).
وشددت عمور ضمن أجوبتها على أن “النقل الجوي من الروافع الأساسية التي تدعم السياحة الصحراوية بالمملكة”، مستدلة بأثر إيجابي مرجُوٍّ من “إطلاق الخطوط الجديدة المباشرة بين الداخلة–لانزاروتي والداخلة–مدريد”.
وقالت المسؤولة الحكومية إن “السياحة الصحراوية تستفيد من برامج إنعاش وترويج المكتب الوطني المغربي للسياحة”، مبرزة أنه تم إدماجها في برنامج “تشجيع المقاولات السياحية في المناطق الصحراوية، خاصة من حيث أنشطة الترفيه والخدمات المتنوعة، مع مواصلة تنزيل البرنامج الجهوي [مقاولة سياحية] لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
من جهته، لم يُخف عبد الرحمان الدريسي، مستشار عن الفريق الحركي، تثمين “مجهودات كبيرة” حققت رقم 8.5 ملايين ليلة مبيت سياحية بالسياحة الداخلية في المغرب، إلا أنه زاد مستدركا: “لا يمكن المرور على هذا الرقم مرور الكرام… فعددٌ من تعاقدات وزارتكم مع الجهات مازالت متعثرة ونطالبكم بالعمل مع رئيس الحكومة على تسريع إخراج اتفاقيات الشراكة التي وُقّع بعضها قبل عامين ونصف دون أدنى تفعيل ملموس”.
وخصّ المستشار البرلماني ذاته بالذكر في هذا الصدد “مؤهلات واعدة تختزنها أقاليم الحسيمة وآسفي والجنوب الشرقي، لا يمكن أن تُترك دون تثمين يليق بها على غرار ما قامت به الوزارة في الصويرة”، لافتا إلى أن “قطاع السياحة يمكن أن يحل إشكالية البطالة ببعض هذه المناطق”.
“ارتفاع الوافدين في الحوز”
في موضوع آخر، شكّل محور سؤال شفوي حول “تعزيز القطاع السياحي في المناطق المتضررة بالزلزال”، (فريق التجمع الوطني للأحرار)، قالت فاطمة الزهراء عمور إن “برامج إعادة البناء تمت وفق وضع آلية الدعم المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المتضررة من الزلزال، بعد إجراء خبرات تقنية لتقييم الأضرار”، مذكرة بوضع منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الدعم.
وبلغة الأرقام، تحدثت عمور عن “إنجاز الخبرة لفائدة 766 مؤسسة إيواء سياحي، وتوصلنا بـ 410 آلاف طلب دعم عبر المنصة، تم قبول 266 ملفا كاملا”، فيما “استفاد 188 صاحب طلب من الدفعة الأولى للمنحة، و18 منهم تلقّوا الدفعة الثانية والأخيرة”.
واستعرضت الوزيرة أن “وضع بنك للمشاريع السياحية تم لفائدة 150 مشروعا، بما فيها مآوي سياحية إيكولوجية، وفضاءات لعرض وبيع المنتوجات المحلية، فضلا عن مرافق للترفيه والرياضة الجبلية، مطاعم ومنتزهات سياحية، إضافة إلى ضيعات سياحية إيكولوجية”، بتنسيق مع “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي عقدت مجلسها الإداري مؤخرا، مبرزة ضمن جوابها أن “عدد الوافدين على منطقة الحوز ارتفع بـ10 في المائة مقارنة مع 2023، وبـ33 في المائة مقارنة مع 2019”.
المصدر: وكالات