قررت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة إلى نهاية شهر يناير 2026 في ملف الدعوى القضائية التي رفعها ابن عم الملك محمد السادس، الأمير مولاي هشام العلوي، ضد “اليوتيوبر” محمد رضا الطاوجني.
وحسب ما تابعته جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تقرّر بعد طلبٍ تقدّم به دفاع الطاوجني “تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 يناير”، بدافع طلب مهلة جديدة لأجْلِ “إعداد الوثائق”.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام العلوي، في تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة، إن “جلسة هذا الصباح، التي حضرها موكِّلي الأمير هشام ودفاعه، شهدت طابعا سلبيا بسبب طلب التأجيل الذي تقدم به دفاع المشتكى به”، مردفا: “رغم أن طلب التأجيل حق مكفول لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، إلا أن المحكمة كانت قد منحت سابقا مهلة طويلة تجاوزت خمسين يوما (منذ 14 أكتوبر الماضي) استجابة لطلب الطرف الآخر”.
وتابع الجامعي مستغربا: “اليوم، نُفاجأ بطلب مهلة جديدة بدعوى إعداد الوثائق، وهو أمر يثير الاستغراب؛ إذ إن المحكمة استجابت للطلب وحددت تاريخ 27 يناير موعدا للجلسة المقبلة”.
وقال محامي الأمير هشام: “من الناحية المنطقية والأخلاقية، كان حريّا بمن يوجّه اتهامات القذف والمس بالشرف والكرامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا منصة يوتيوب التي لا تعرف حدودا جغرافية، أن يمتلك الحجج والبراهين الدامغة قبل نشر كلامه، وليس العكس. إن المنطق يقتضي أن تكون الأدلة جاهزة تحت إبط المشتكى به وفي محفظته لحظة إطلاقه للتصريحات المسيئة، بدلا من طلب المهل للبحث عنها لاحقا، مما يجعلنا نعتبر هذا الطلب مجرد مطية لكسب الوقت ومحاولة لإطالة أمد النزاع بسوء نية”.
“نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير وندافع عنها بشراسة، لكن هذه الحرية تقف عند حدود كرامة الأشخاص وأعراضهم؛ فالكرامة حق إنساني أصيل حتى للحيوان، فما بالك بالإنسان”، يشدد النقيب الجامعي، لافتا ضمن تصريحه إلى كون “استعمال لغة التحقير والمساس بالشرف لا يمتّ بصلة للرسالة النبيلة للصحافة، ومُوكّلي لجأ للقضاء كمواطن تضرر من حملة تشهير، ورفع التحدي أمام المشتكى به للإدلاء بحججه، ونحن مستعدون لمناقشة أيّ دليل يقدمه أمام العدالة والرد عليه”.
وبخصوص الجدل المثار حول صفة “الأمير” خلال التقاضي، أوضح عبد الرحيم الجامعي للصحافة أن “هذه الصفة ليست امتيازا يدّعيه موكلي لنفسه أو يخترعه، بل هي وضع قانوني منظَّم بظهير شريف يعود إلى عام 1946 يحدد لمن تُمنح وكيف تُسحب، وهي جزء لا يتجزأ من هويته وحالته المدنية”، مشددا على أن “حضوره إلى المحكمة وتقديمه الشكاية بصفته وشخصه، دون تعالٍ على القضاء، هو ممارسة لحقّه الطبيعي في التقاضي لحماية سمعته، ونحن ننتظر الموعد المقبل لنحتكم إلى القانون والعدالة”.
وفي تصريح مقتضب للأمير هشام، قال: “أبعدَ من ذلك (يقصد كلام محاميه الجامعي)؛ حَمَتْنا النيابة العامة من القذف والتشهير والسب الذي تعرضنا له منذ عشرين سنة، ولكن هذه هي ضريبة الديمقراطية وْشِي باسْ ماكاين، وأؤكد لكم أن الدكتور هشام العلوي جاهزٌ وتحت رهن إشارة المحكمة ومتى تطلب ذلك إلى جانب الأستاذ الجامعي. نحن جاهزون”، حسب قوله.
المصدر: وكالات