مساءلة وزيرة المالية عن مشروعية عقود الإذعان التي تفرضها شركات تحويل الأموال على مقدمي خدمات القرب

يشتكي مقدمو خدمات القرب من تأخر الشركات الأم في صرف عمولاتهم، بسبب عقود الإذعان والشيكات على سبيل الضمان التي تفرضها عليهم.

هَذه الشكاوى نقلها رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الحكومة، مطالبا برفع الحيف على هؤلاء الوكلاء الصغار الذين يبذلون مجهودات كبيرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ومجتمعي واضح.

واستفسر سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مدى صلابة المرجعية القانونية والتعاقدية التي تؤطر العلاقة بين الشركات الأم الكبرى من جهة وبين وكلاء القرب ومقدمو خدمات تحويل الأموال باعتبارهم مقاولين صغار من جهة ثانية.

وانتشرت في السنوات الأخيرة، وكالات القرب المتخصصة في تحويل الأموال في الداخل والخارج، التابعة لشركات ومؤسسات مالية (بريد كاش؛ و افاكاش؛ کاش بلوس؛ الأمانة؛ ويسترن يونيون؛ موني غرام…. إلخ).

وتنوعت هذه الخدمات التي شملت أيضا، شراء التذاكر المختلفة وأداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنيت وأداء الرسوم والضرائب وإجراء معاملات صرف العملات وتسلم واستلام طرود التجارة الإلكترونية.

وتشتغل معظم هذه الوكالات على شكل مقاولات صغرى توفر مناصب شغل مهمة.