أفاد عبد القادر أحمد عامر، مدير مكتب التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية بليبيا، بأنه يمكن لهذه الهيئة إصدار عقوبات ضد الوزراء.
وأوضح في لقاء مع “اليوم 24″، بأن هيئته تأسست سنة 1950، وهي ملحقة بالرلمان، وتملك سلطات واسعة، ويمكنها الاطلاع على مختلف الوثائق بما فيها الوثائق السرية.
كما يشتغل بالهيئة حوالي 5 آلاف موظف في كل المجالات، بالنظر إلى حاجة الهيئة لخبرتهم في الملفات المعروضة عليها.
وتعد تقريرا سنويا تقدمه للبرلمان، ويتم إثر ذلك تشكيل لجان لمتابعة توصياته.
وتخضع لرقابتها الأجهزة التنفيذية في الدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بـ25 في المائة والشركات الخاصة التي تقدم خدمات عامة، وذلك من أجل فحص مدى أداء واجباتها.
كما تعمل على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها بمختلف “الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الدولة، وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها”.
وزار وفد عن الهيئة قاده رئيسها سليمان الشنطي، المغرب قبل أيام للاطلاع على تجربته في مجال الإدارة والرقابة والقضاء، ومحاربة الفساء.
وحسب بيان للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تندرج هذه الزيارة في إطار تطلع الجانبين المغربي والليبي لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مجال الحكامة الرشيدة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
المصدر: وكالات