مركز يكشف تفاصيل حريق باب الفتوح

أصدر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الجمعة، بيانا بخصوص فاجعة الحريق المهول الذي أتى على محلات بقيسارية باب الفتوح بمدينة فاس، الأربعاء، مخلفا خمسة ضحايا وخسائر مادية بالجملة.

وقال المكتب التنفيذي إنه توصل بمعطيات تفصيلية من لدن مناضليه بالمكتب الإقليمي بفاس، تفيد بأن الحريق المهول الذي شب في محلات داخل قيسارية باب الفتوح بمدينة فاس تسبب في سقوط أرواح بشرية، فضلا عن خسائر مادية هائلة للتجار.

وذكر البيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “في مساء يوم الأربعاء، وبالضبط حوالي السادسة والربع بعد العصر، تعرض محل لخياطة الأفرشة لتماس كهربائي إثر أعمال تلحيم (سودور)، مما أدى إلى اشتعال النيران في المحل بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال (مثل البوليستير وغيره)”.

وأضاف أن “مجموعة من المواطنين حاولوا إطفاء الحريق، قبل أن يقوموا بمحاصرة صاحب المحل وإبعاده عن المواطنين من طرف دورية أمنية، بحيث تم إغلاق المحل من لدن أحد أصدقائه، ظانين أنهم أخمدوا الحريق فعليا، إلا أن لهيب النيران ما انفك أن تصاعد من جديد ليأتي على المحل برمته وينتقل إلى مجموعة من المحال”، موردا أنه “بعد حوالي ساعة و20 دقيقة، التحق رجال المطافئ، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في السيطرة على النيران الملتهبة في كل مكان، مما خلف حصيلة وفيات مؤقتة بلغت خمسة أشخاص، من بينهم امرأتان، فيما ضرب على المنطقة طوق أمني”.

ودعا المركز الحقوقي ذاته “الحكومة المغربية إلى تعويض ذوي الضحايا والمتضررين من هذا الحريق المهول، خاصة وأن غالبية تجار القيسارية ذوو دخل محدود، وما فقدوه جراء الحريق قد يدفع بهم إلى التشرد وخسارة مصدر رزقهم الوحيد”.

وأوضح المركز أن “من بين أسباب تأخر عناصر الوقاية المدنية والمطافئ تواجدهم بالمقر الجهوي للوقاية المدنية، البعيد نسبيا عن مكان الحادثة”، مذكرا بأن مقرات لرجال المطافئ والوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي كانت في منطقة قريبة لكن تم نقلها إلى مكان آخر منذ سنوات، “مما خلف فراغا خطيرا بالمنطقة، في الوقت الذي يشاع أن هناك أطماعا لدى بعض الفاعلين السياسيين للاستحواذ على ذلك الفضاء، مما يستدعي التحقيق في الموضوع وتصحيح الوضع، من خلال إرجاع مؤسسة الوقاية المدنية ورجال المطافئ إلى مكانها الذي كانت تشغله، حتى يتسنى لها التدخل في الوقت المناسب”.