مركز يدعو الحكومة إلى جعل شرط استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير دعم الصحافة

سجل تقرير بحثي جديد “تقصير الحكومة في اعتماد معيار استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة والرقمية”.

وانتقد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة عدم “استفادة جميع القطاعات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والمنتخبة من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمقراتها والفضاءات التابعة لها”.

كما سجل “استمرار غياب تعميم الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لإرشاد وتوجيه المواطنات والمواطنين في المرافق العمومية”.

وانتقد أيضا غياب “بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية”.

وأوصى بضرورة التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ودعا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات والأحزاب السياسية والنقابات، إلى الرفع من اعتمادها على اللغة الأمازيغية في وثائقها ومختلف وسائل وقنوات تواصلها.

ويذكر أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية صدر بتاريخ 12 شتنبر 2019 ونص على تنزيل عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي “كانت محط انتقاد هذا المركز البحثي في تقريره حول “المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أعلن بداية ماي الجاري، أن الملك محمد السادس قد أقر رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وأصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

وقال البلاغ “إن هذا القرار الملكي تجسيد للعناية الكريمة، التي ما فتئ الملك، يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.