مركز تفكير عبري يوصي بعودة العمال الفلسطينيين لتجنب التصعيد الموسع

في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في الأراضي الفلسطينية، أوصى “معهد دراسات الأمن القومي”، أكبر مراكز التفكير في إسرائيل، حكومة تل أبيب بالسماح بالعودة التدريجية و”الخاضعة للمراقبة” للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل من أجل تخفيف التوترات المتزايدة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ومنع اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع.

وأوضح مركز التفكير ذاته، في تقرير حديث له، أن “القرار الذي اتخذته إسرائيل بمنع دخول أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بسبب اندلاع الحرب مع حماس، والمخاوف بشأن ولائهم لهذه الأخيرة، يفرض ضغوطا شديدة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى استقرار السلطة الفلسطينية، كما أن هذه الخطوة تؤثر كذلك على الاقتصاد الإسرائيلي الذي لم يجد حتى الآن بدائل لهؤلاء العمال”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل يعد أمرا حيويا للاقتصاد الفلسطيني، وهو أمر راسخ في مختلف أحكام اتفاقية أسلو التي تنص على هذا الأمر، إضافة إلى بروتوكول باريس الموقع عام 1994 بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، الذي يُلزم إسرائيل بدعم نمو اقتصاد فلسطين”، موضحا أن “اقتصادي البلدين أصبحا مترابطين ويعتمدان على بعضهما البعض”.

وأشار “معهد دراسات الأمن القومي” إلى أنه “قبل اندلاع الحرب كان نحو 165 ألف فلسطيني يشتغلون في إسرائيل وفي مستوطنات الضفة الغربية، ويحمل أكثر من 130 ألفا تصاريح للعمل مسلمة من طرف السلطات الإسرائيلية، غير أن حوالي 150 ألفا منهم فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر”؛ بينما سمحت القيادة المركزية في تل أبيب لنحو 15 ألف عامل فقط بمواصلة العمل في المستوطنات.

وعلى المستوى الاقتصادي، يوضح مركز التفكير ذاته أن “الدخل الذي يولده الفلسطينيون العاملون في إسرائيل يشكل حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية، إذ ضخ العمال أكثر من أربعة مليارات دولار في اقتصادهم الوطني سنة 2022، في حين بلغت الميزانية الإجمالية للسلطة حوالي 6 مليارات دولار”، مشيرا إلى أن “قرارات الحكومة الإسرائيلية رفعت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 40 في المائة، فيما فشلت محاولات البحث عن بديل للعمالة الفلسطينية، خاصة أن الاستعانة بالعمالة الآسيوية على سبيل المثال تتطلب وقتا طويلا”.

وخلص المصدر ذاته إلى إن “إسرائيل ينبغي لها أن تضع سياسة انتقائية وخاضعة للرقابة لمنح تصاريح للعمال من فلسطين، مع التركيز على من لا يشكلون أي خطر أمني، على غرار المتزوجين وكبار السن وذوي الأطفال”، مشيرا إلى أنه “مع اقتراب رمضان وتزايد الطلب الاستهلاكي يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ تدابير للحد من التوترات ومنع تصاعد العنف في الضفة الغربية، إذ من شأن السماح بالعودة التدريجية للعمالة الفلسطينية أن يعيد بعض الشعور بالأمل للعديد من الفلسطينيين الذي يعتمدون على العمل في إسرائيل لكسب قوت يومهم”.