مركز: أزمة المنظومة الصحية بنيوية

أصدر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان تقريرا أعدّته اللجنة العلمية لخدمة حقوق الإنسان، أشار فيه إلى أن “المنظومة الصحية العمومية بالمغرب تعيش أزمة خانقة تهدد الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والحق في الحياة، كما تشكل خرقاً لالتزامات المغرب بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وقال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقريره، إن “المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، وحتى الجامعية، تحولت إلى فضاءات للمعاناة بدل العلاج، حيث تتوالى شهادات المرضى وذويهم عن الإهمال والرشوة وسوء التدبير والتعنيف والإهانة، في ظل غياب رؤية حكومية إصلاحية حقيقية”.

وسجّل التقرير ما وصفها بـ”الاختلالات البنيوية الرئيسية المتمثلة في الإهمال والتسيب والرشاوى والحسابات السياسية، وضعف الميزانيات المخصصة وغياب الشفافية في صرفها، وقلة الكوادر الطبية، وبيئة العمل المرهقة وغير المشجعة، وغياب صيانة فعالة ومستدامة للتجهيزات الاستشفائية، وغياب حوكمة ديمقراطية وشفافة لضمان ديمومة الكادر الطبي، ونقص الرعاية النفسية والعقلية، وارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفرها”.

وأكّد المركز الحقوقي في تقريره أن “أزمة المنظومة الصحية بالمغرب ليست أزمة عابرة، بل أزمة بنيوية، تهدد السلم الاجتماعي بشكل جدي وغير مسبوق؛ فيما لا تقتصر الاختلالات على مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بل تطال المؤسسات الاستشفائية كافة، وتهدد حياة وكرامة المواطنين وحقهم في الصحة كحق أساسي”.

وورد ضمن التقرير أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يوصي بـ”إقالة الوزير الحالي وتعيين شخصية ذات كفاءة وذات خبرة في سياسة الصحة العمومية”، و”تشكيل لجنة وطنية متعددة الاختصاصات والمشارب، للوقوف على الاختلالات في قطاع الصحة، كفيلة بتقديم توصيات إستراتيجية للعمل على إصلاح قطاع الصحة العمومية على المديين المتوسط والبعيد”.

وأوصى المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أيضا بـ”تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات المغربية، حتى تكون محفزة للكوادر الطبية والتمريضية، ومحاربة كل أشكال الارتشاء والقمع والابتزاز”، و”زيادة تدريجية في ميزانية الصحة لتصل إلى 10% من الإنفاق العام في أفق 2030، مع آليات شفافة للصرف”، و”تعزيز الكوادر عبر تحسين الرواتب ومكافحة الهجرة، ومنع الازدواجية مع القطاع الخاص”، و”إنشاء لجان صيانة مستقلة ومحاسبة المتورطين في جرائم فساد في القطاع”.

وجاء ضمن التوصيات أيضا “تفعيل حوكمة ديمقراطية تشمل المجتمع المدني”، و”زيادة عدد الأطباء النفسيين وإنشاء أقسام متخصصة للأمراض النفسية والعقلية بالمستشفيات الإقليمية وتوفير الأطر الطبية والتمريضية بها، ودمج خدمات الصحة النفسية في برنامج التغطية الصحية الإجبارية”، و”مراقبة سوق الأدوية وإجبار الشركات على توفير أدوية بأسعار عادلة، تراعي القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”؛ قبل أن يخلص التقرير إلى ضرورة “العمل على إنقاذ منظومة الصحة بالمغرب قبل فوات الأوان”.