يمرّ المغرب إلى السرعة القصوى في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المرتقب في شتنبر 2024، مع حصر الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، عبر مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصودق عليه، أمس الخميس، خلال مجلس حكومي تداول فيه.
المذكرة التقديمية المرفَقة بهذا المشروع، تتوفر هسبريس على نسختَيهما معاً، تأتي “في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطّرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه”.
وزارة الداخلية أوضحت أن هدفه هو “تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، بوضع الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وأدوات التكوين وكذا الإعلام والتواصل، بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية”.
المرسوم رقم 2.23.1065- كما صودق عليه- جاء في ثماني مواد، وأسند تنفيذه إلى وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، “كلُّ واحد منهما فيما يخصه، ويُعمل به ابتداء من 2 ماي 2023”.
أبرز تفاصيل المرسوم
المادة الأولى من المرسوم نصت على أن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى يتم من خلال خمس عمليات متعددة، أولاها “اتخاذ ترتيبات الإحصاء”، بما يشمل تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية المعتمدة في عمليات الإحصاء، وإعداد الأدوات التطبيقية المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلومياتية المرتبطة به.
كما تمس جوانب “إعداد بيداغوجية وأدوات التكوين- إعداد الحملات الإعلامية والتواصلية المتعلقة بالإحصاء- تحديد وتعبئة الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاز الإحصاء”.
ثانيا، القيام بالأشغال الخرائطية قصد تحديد مناطق الإحصاء التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء. ثالثاً، “تكوين المشاركين عن بعد وحضوريا”. رابعا “إجراء الإحصاء بتجميع المعطيات لدى الأسر”. وخامسا، “استغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية”.
المادة الثانية حددت “المؤهَّلين للمشاركة في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى، الذين يتم انتقاؤهم، في حدود الأعداد المطلوبة، من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني بعد سنتيْن من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا”.
كما يرتقب أن يشارك في إحصاء 2024 “طلبة أو متدربو المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء”، إضافة إلى “موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم”.
شروط انتقاء المشاركين
ويتعين، وفق المادة 3 من المرسوم، على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث، المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.580 الصادر في 2 غشت 2023، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية داخل الآجال المحددة”.
وسيتم “تنظيم حصص تكوينية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة، الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم وتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، عن بعد وحضوريا، لتمكينهم من تملّك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان والسكنى والتوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسَر”.
ولفتت المادة الخامسة إلى أنه “يُقبل بكيفية نهائية لشغل المهام المذكورة الأشخاص الذين تابعوا حصص التكوين المشار إليها، واجتازوا بنجاح مختلف مراحله، وذلك في حدود ما تقتضيه الحاجيات العملياتية والمجالية لإنجاز المهام التي تم اختيارهم من أجلها”.
وألزَم المرسوم الأشخاص المعنيين بوجوب “إمضاء التزام، وفق نموذج مُعد لهذا الغرض، يتعهدون فيه بالتقيد بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال إحصاء السكان والسكنى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”، وأن “يكون الالتزام المذكور مشهودا على صحة إمضائه من طرف السلطات المختصة، ويشفع، بالنسبة للموظفين والأعوان والمستخدمين، بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها”.
“تُحدد بقرار للوالي أو العامل المعني قائمة الموظفين والأعوان التابعين له، بمن فيهم أعوان السلطة، الذين تتم الاستعانة بهم لإنجاز إحصاء السكان والسكنى”، تورد المادة السابعة.
ومن مستجدات إحصاء 2024 اعتماد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصياً لهذه الغاية.
وستساعد المنصة الرقمية المذكورة على انتقاء الأشخاص المدعوين للمشاركة في إنجاز الإحصاء، بناء على الشروط والمؤهلات التقنية المطلوبة، منها على الخصوص المستوى الدراسي، واجتياز مراحل التكوين بنجاح، وكذا التمكن من التقنيات المعلوماتية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوظيفية والمجالية لضمان التغطية الشاملة لمختلف الوحدات الترابية على الصعيد الوطني.
المصدر: وكالات